هلع عالمي بعد دعوة الصين لمواطنيها بتخزين الغذاء
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل شهور إن جائحة كورونا والفيضانات التي اجتاحت العديد من البلدان قد تتسبب في أزمة غذاء عالمية. وبعد مُضي شهور على رؤية «السيسي» الصين تدعو شعبها لتخزين الاحتياجات الضرورية من الغذاء.
وأثارت مطالبة الحكومة الصينية مواطنيها بالتحسب لما هو قادم بشأن أزمة غذاء داخلية مخاوف بلدان العالم، في ما كشفت الحكومة الصينية أن التغيرات المناخية التي نتج عنها غرق العديد من الأراضي الزراعية وانخفاض نسبة إنتاج المحاصيل؛ كانا وراء ذلك المطلب.
وقالت الـ«سي إن إن» في تقرير لها تعليقًا على قرار الصين إن ارتفاع نسبة الإصابات لفيروس كورونا، الذي ظهر في بيانات داخل الصين؛ هو السبب، فقد أصدرت وزارة الصحة الصينية تقريرها اليومي بارتفاع نسبة الإصابات أمس الإثنين إلى 92 حالة، وهي أعلى نسبة تسجلها الصين منذ سبتمبر الماضي، رغم انخفاض الأعداد اليوم «الثلاثاء» لـ72 حالة.
الترقب العالمي لمجريات الأمور داخل الصين يخشى من حدوث نقص غذائي هناك؛ ما يؤثر في أسعار السلع الغذائية من الخضراوات واللحوم التي تعتمد على استيراد نسبة كبيرة من منتجاتها الغذائية، رغم إنتاج الصين الكبير من الغذاء، ولكنه لا يفي باحتياج سكانها البالغ عددهم بنحو 1.4 مليار نسمة تقريبًا.
بينما تسبب مطلب الحكومة الصينية في ارتفاع أسهم الشركات الغذائية الكبري هناك بنسبة تقترب من 10% فور إعلان الحكومة؛ فقد ارتفعت أسهم شركة فوجيان أنجوي للأغذية بنسبة 9.2 بالمائة، وارتفع سهم شركة تصنيع الأغذية تشين كي مينج لصناعة المكرونة بنسبة 10% تقريبًا عند نقطة واحدة، وفق وكالة «بلومبرج».
وكانت وكالات الأنباء العالمية قد تداولت مطالبة الحكومة الصينية للإدارات المحلية هناك بحثِّ المواطنين على تخزين المواد الغذائية الضرورية بالنسبة لهم؛ تحسبًا لمواقف تعوق حصولهم على الغذاء بشكل آمن، كما حدث مؤخرًا، بعد الفيضانات العارمة التي اجتاحت البلاد في الفترة الأخيرة، وانحسار المواطنين وعزلهم بعد قطع الطرق والمواصلات بالنسبة لهم.
يُذكر أن الدولة المصرية قامت خلال السنوات الماضية بزراعة نحو 600 ألف فدان، كما تقوم الدولة بتنفيذ خطة لتنمية الشمال الشرقي للبلاد بزراعة 2.3 مليون فدان، على أن تكون جميعها مخصصة للزراعات الإستراتيجية وعلى رأسها القمح.
فيما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم أن أولوية قضية الغذاء هي الأهم بالنسبة لمصر ليس للقضاء على الفجوة الغذائية فقط، ولكن من أجل التوسع الزراعي، وما ينتج عنه من ثروة حيوانية، وفتح أبواب التصدير للخارج؛ ما يعود بالنفع على المواطنين أيضًا.
التوسع في الزراعة لم يتوقف على الصوب الزراعية، ولكنه امتد عبر المشروع القومي للبلاد بتطهير الترع والمجاري المائية، وإزالة جميع التعديات عليها، فضلًا عن الصرف المغطى لتقليل الفاقد من المياه، بعد إعلان الرئيس السيسي أن مصر من أفقر دول العالم في المياه.
