حبس وغرامة 50 ألف جنيه.. النواب يوافق على تعديل قانون العقوبات
وافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون العقوبات الذي يتضمن استبدال نص المادة 80 «أ» من قانون العقوبات.
وجاء نص مشروع القانون بعد موافقة المجلس على أن يُستبدل بنص المادة 80 «أ» من قانون العقوبات، النص الآتي:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه؛ كل من حصل بأي وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها، وكل من أذاع بأي طريقة سرًّا من أسرار الدفاع عن البلاد، وكل من نظم أو استعمل أي وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع من البلاد أو تسليمه أو إذاعته.
وكل من قام بجمع الاستبيانات أو الإحصاءات أو إجراء الدراسات لأي معلومات أو بيانات تتعلق بالقوات المسلحة أو مهامها أو أفرادها الحاليين أو السابقين بسبب وظيفتهم دون تصريح كتابي من وزارة الدفاع.
فإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب، أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة، أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، أو كان الجاني من ضباط القوات المسلحة أو أحد أفرادها أو من العاملين المدنيين لديها كانت العقوبة السجن، ويُعاقب بالعقوبات نفسها على الشروع في ارتكاب هذه الجرائم.
