«المركزي»:ارتفاع إجمالي التسهيلات الائتمانية لقطاع الأعمال الخاص لـ1.37 تريليون جنيه

كشف البنك المركزي المصري، عن استحواذ قطاع الأعمال الخاص على 38.1% من إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك للعملاء "بخلاف المركزي" بنهاية يوليو 2022.

ارتفاع إجمالي التسهيلات الائتمانية لقطاع الأعمال الخاص لـ1.37 تريليون جنيه

وأشارت النشرة الاحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي المصري، إلى ارتفاع إجمالي التسهيلات الائتمانية لقطاع الأعمال الخاص إلى 1.37 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2022، مقارنة مع 1.15 تريليون جنيه بنهاية 2021، محققة زيادة قدرها 219.18 مليار جنيه، ومعدل نمو 19.05% خلال الـ7 أشهر الأولى من العام الحالي.

كما نوهت البيانات بأن قيمة التسهيلات الائتمانية لقطاع الأعمال الخاص بالعملة المحلية ارتفعت لتصل إلى 1.14 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2022، مقابل 951.504 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، وسجلت التسهيلات الائتمانية لقطاع الأعمال الخاص بالعملة الأجنبية 226.68 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي، وفقًا لما نشرته أسواق للمعلومات.

وسجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك نحو 3.6 تريليون جنيه في نهاية يوليو 2022 بارتفاع بلغ 31.6 مليار جنيه خلال يوليو2022.

وأوضح البنك المركزي أن هذا الارتفاع يرجع لزيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لغير الحكومة بمقدار 19.6 مليار جنيه بمعدل 0.9%، وأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للحكومة بمقدار 12 مليار جنيه بمعدل 0.9%، وقد جاءت الزيادة في الأرصدة الممنوحة للحكومة نتيجة لارتفاع الأرصدة بالعمـلات الأجنبية بما يعادل 6.5 مليار جنيه، والأرصدة بالعملة المحلية بنحو 5.5 مليار جنيه.