قرار جديد من المحكمة بشأن فصل عبدالله رشدي من جامعة الأزهر

حددت محكمة القضاء الإداري بدائرتها الثانية لمفوضي المجلس، تاريخ 20 نوفمبر لنظر القضية المقامة ضد الشيخ عبد الله رشدي، والتي تطالب بغلق وحظر صفحاته الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي لاستخدامها في الدعوة دون ترخيص واستغلالها في الزواج الشفهي من الفتيات والسيدات عن طريق التلفون.

كما تطالب بشطب قيد عبد الله رشدي من سجلات الطلبة بجامعة الأزهر بأقسام الدراسات العليا مع عزله من عمله بوزارة الأوقاف.

وتطالب الدعوى، بشطب قيد أحمد البصيلي من التدريس بجامعة الأزهر لقيامه بالشهادة على عقد زواج صديقه عن طريق التلفون، في القضية برقم 72548 لسنة 76 قضائية مرفوعة من الدكتور هاني سامح المحامي.

وجاء في صحيفة الدعوى أن وزارة الأوقاف، قامت في أوقات سابقة بمنع عبد الله رشدي من الخطابة وقامت بعزله من إمامة المساجد لانتهاجه فكرا ضالًا في الغوغائية واستخدام الدين في غير محله وخلق تلك الجدليات الفارغة، وأصدرت البيانات في ذلك الأمر.

واستندت الدعوى الى مواد قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 نصت في المادة 19 على إنه يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى، نشر ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين، أو يدعو إلى العنصرية وأنه يجب على المجلس الأعلى اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة، وله فى سبيل ذلك وقف أو حجب الموقع المشار إليه بقرار منه.

وإى القانون 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية ومادته الأولى وفيها تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة .

وذلك وفقًا لأحكام هذا القانون والمادة الثانية وبها لا يجوز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المصرح لهم، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها وأنه يصدر بالتصريح قرار من وزير الأوقاف.

وقالت الدعوى التى تطالب عزل عبد الله رشدي من جامعة الازهر: " إن المنع والحظر مستمر حتى الان، وفي الوقت الحاضر نشاهد عبد الله رشدي وقد تاجر في الدين واتخذه صنعة وحرفة للتكسب والتعيش منها، و تقدمت سيدة ببلاغات للنائب العام حملت رقم 203558 لسنة 2022 وكذلك 204776 عرائض النائب العام".