خطة «المالية» لتحديث وميكنة المنظومة الضريبية مع القطاع الخاص

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن خطة الوزارة لتنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الضريبية، بمختلف روافده، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة فى مصر؛ لتوطين الخبرات الدولية، وأحدث النظم التكنولوجية.

وأكد وزير المالية أن مشروعات «رقمنة الضرائب» تُعد نموذجًا ناجحًا للشراكة مع القطاع الخاص، وذلك على نحو يتسق مع جهود الحكومة فى فتح آفاق رحبة لتحفيز مناخ الأعمال، إلى جانب تعظيم الفرص الاستثمارية، باعتبار القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو الغني بالوظائف؛ بما يُساعد في تعزيز بنية الاقتصاد الكلى، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف رفع مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى إلى 50٪ خلال 3 سنوات.

وأشار وزير المالية، في بيان له، إلى أن الدولة المصرية تعتبر من أوائل الدول بأفريقيا والشرق الأوسط في تنفيذ منظومة الفاتورة الإلكترونية بالتعاون مع شركتي «إرنست آند يونج، ومايكروسوفت»، إضافة إلى شركات «إى. فاينانس، وإى. تاكس، وإيتيدا»، على نحو يدفع إلى استكمال مسيرة رقمنة الاقتصاد بالمضي في تنفيذ منظومة الإيصال الإلكتروني بالتعاون مع هذه الشركات التى تم إطلاقها تجريبيًا فب سبتمبر الماضي.

وأعلن عن بدء تنفيذها فعليًا فى أماكن البيع للمستهلكين خلال 6 أشهر ونصف؛ لتعزيز حوكمة المنظومة الضريبية، من خلال التوظيف الأمثل للحلول التكنولوجية في متابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا في كل منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات بكل أنحاء الجمهورية؛ بعدما نجحت الوزارة أيضًا في تنفيذ منظومة الإقرارات الإلكترونية مع شركة «إكسيل»، ثم منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة مع شركات «إرنست آند يونج، وآى. بى. إم، وإس. إى. بى»، إضافة إلى «إى. فاينانس».

ويأتي ذلك في إطار المشروع القومى لتطوير وميكنة المنظومة الضريبية الذى يستهدف تعظيم فرص دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، لتحقيق العدالة الضريبية، واستيداء مستحقات الخزانة العامة، والتيسير على الممولين؛ بما يُسهم في تحفيز الاستثمار، ويتسق مع جهود تعزيز الحوكمة المالية للدولة، وضمان الاستغلال الأمثل لمواردها، على النحو الذى يُساعد فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين معيشتهم، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

هذا ونوه أيضاً بأن منصة الفاتورة الإلكترونية، تُعد بمثابة عبور جديد إلى «مصر الرقمية»، وترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني لتلقى ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات من خلال التبادل اللحظى لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية لحصر المجتمع الضريبي، موضحًا أن المنظومة الإلكترونية، تُحقق العديد من المزايا للممولين منها:« تسهيل إجراءات الفحص الضريبى للشركات، في أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات فواتير البيع والشراء إلكترونيًا»، مع إمكانية الفحص عن بعد وتيسير إجراءات رد الضريبة، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، إضافة إلى تعزيز المراكز الضريبية للشركات بوضعها فى قائمة «المخاطر الضريبية المنخفضة»، وتبسيط إجراءات التسوية بين الشركات من خلال التبادل اللحظى لبيانات الفواتير المميكنة، الذى تُتيحه المنظومة نتيجة ربطها وتكاملها مع الأنظمة المحاسبية للممولين.

وأفاد وزير المالية، بأن إطلاق منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة بمراكز كبار ومتوسطى الممولين وكبار المهن الحرة في يناير الماضى، وفى 10 مأموريات بمنطقة القاهرة رابع خلال سبتمبر الماضي؛ يُسهم فى إتاحة الخدمات للممولين أو المكلفين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات من خلال ارتياد البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية برقم التسجيل الضريبي الموحد لكل منهم الذى يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها، وتقديم جميع نماذج الإقرارات الضريبية