300 ألف جنيه غرامة على التصوير بالمحاكم.. النواب يقر تعديلات قانون الإرهاب
وافق مجلس النواب المصري على مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، ومن المقرر أن تتم الموافقة النهائية بجلسة لاحقة.
ويستهدف تعديل المادة 53 بإضافة النص على السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة للتدابير إلى القرار الجمهوري الذي يصدر بفرض تدابير لمواجهة الارهاب في بعض المناطق التي يحددها القرار المشار إليه بالمادة 53؛ ويأتي ذلك لمواجهة الأخطار والجرائم الإرهابية من خلال تحقيق المرونة اللازمة في إصدار القرارات المنفذة لهذه التدابير.
وتضمن التعديل أيضًا الإقرار بأن الإرهاب بجميع صوره وأشكاله يمثل خطرًا داهمًا يواجه الدول في السنوات الأخيرة لهدم حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية، مهددًا السلامة الإقليمية للدول وأمنها واستقرارها.
ويستهدف مشروع القانون مواجهة أخطار الجرائم الإرهابية؛ ما يكفل استيعاب النماذج المستحدثه في هذا المجال، من خلال ما أفرزته التجارب الدولية والإقليمية والمحلية من صور النشاط الإرهابي، وذلك لحماية الوطن والشعب وأراضي الدولة.
ونصت التعديلات على تعديل نص المادتين 36 و 53 فقرة أولى من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 بمادة 36 التي تحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أي وقائع من جلسات المحاكمة في جرائم الإرهاب دون تصريح من رئيس المحكمة المختصة، بحيث يعاقب بغرامة حدها الأدنى 100 ألف جنيه والأقصى 300 ألف جنيه لكل من يخالف الحظر.
كما أقرت المادة 53 بأحقية رئيس الجمهورية في حالة وجود خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتبت عليها كوارث بيئية؛ أن يصدر قرارًا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما فى ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز ستة أشهر، وكذا تحديد السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير.
