بمشاركة وزيري التموين والتعاون الدولي..
بتكلفة 520 مليون جنيه.. كواليس وضع حجر الأساس لصومعة ميناء غرب بورسعيد
إيمان سعيد مصر 2030تزامناً مع توسع الدولة في تنفيذ المشروع القومي للصوامع، وضع اليوم، الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، حجر الأساس لصومعة الغلال ببورسعيد وهي صومعة معدنية لتفريغ الغلال والاقماح على رصيف عباس داخل ميناء بورسعيد.
وحضر الفاعلية كل من، اللواء شريف باسيلي رئيس الشركة القابضة الصوامع والتخزين، واللواء كمال هاشم رئيس الشركة العامة الصوامع والتخزين، وأحمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينية، وأحمد مهدي مستشار الوزير لشئون الرقابة والتوزيع.
من ناحيته، أكد وزير التموين، أن سعة الصومعة التخزينية تبلغ 100 ألف طن ، وتبلغ مساحة الأرض المقام عليها الصومعة 15 ألف متر .
وأشار المصيلحي إلى أن تكلفة الإنشاء للصومعة بلغت 520 مليون جنيه، وتبلغ عدد الخلايا 8 خلايا
وهذه الصومعة تابعة للشركة للعامة للصوامع والتخزين.
هذا وأوضح وزير التموين أيضاً أن المشروع القومي للصوامع يلقى كل الدعم والرعاية من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك لاستكمال البنية الأساسية والطاقات التخزينية للاقماح والغلال بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي لانتاج الخبز البلدي المدعم وكذلك كافة المنتجات المعتمدة علي القمح والدقيق.
كما ذكر أن السعات التخزينية كانت تبلغ عام 2014، ما يقرب من 1.2 مليون طن تخزين
ويبلغ استهلاك مصر من القمح التمويني شهرياً 800 ألف طن قمح بمعنى أن الاحتياطي الإستراتيجي من القمح والذي كان يمكن تخزينه في الصوامع ما يبلغ وقتها شهر وأسبوع وباقي كميات الأقماح كان يتم تخزينها في الشون وكذلك الشون المطورة والهناجر وذلك للحفاظ على جودة القمح المصري.
ونوه وزير التموين أيضاً بأن مدة تخزين القمح في الصوامع تصل الي سنة، أو سنة ونصف وتكون مخزن بجودة عالية مع الحفاظ علي درجة الرطوبة ودرجة الحرارة وفقاً للنظم الآلية المتبعة داخل الصومعة.
وتجدر الإشارة إلى أن الطاقات التخزينية الآن وصلت إلى ما يقرب من 3.4 مليون طن سعة تخزينية اي نصل حاليا الي تخزين ما يقرب من 4 شهور ونصف تخزين داخل الصوامع.
كما بلغ حاليًا الاحتياطي الاستراتيجي من القمح
5 شهور بالصوامع وكذلك التخزين فى الصوامع التابعة للمطاحن وأن ما تحقق فى هذا المجال هو نقلة موضوعية فى الصوامع سواء في صوامع المواني او غيرها من الصوامع.
وقال وزير التموين أيضاً إن الإنتاج الكلي من القمح المحلي قد بلغ 9 مليون طن ومصر تستهلك ما يقرب من 16 مليون طن في السنة، وبالتالي تم الوصول إلى 55%، اكتفاء ذاتي من القمح، لافتاً إلى استيراد ما يقرب 45% من الخارج عن طريق القطاع العام والخاص ما يقرب من 7 مليون طن قمح استيراد من الخارج.
كما وجه وزير التموين تعليمات مشددة بأهمية مشروع صومعة ميناء غرب بورسعيد وذلك لاستقبال الاقماح في الموانئ بالإضافة إلى موانئ دمياط والدخيله واسكندرية وسفاجا، لافتاً إلى التعاون الوثيق والمثمر مع وزارة التعاون الدولي وذلك لتوفير وإتاحة التمويل الإنمائي الميسر.
هذا وشدد أيضاً على ضرورة الحفاظ على مستوى السعات التخزينية وذلك حتى يمكن الحفاظ على جودة القمح أحد أهم السلع الإستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي الكلي، مشيراً إلى وجود خطة لزيادة السعات التخزينية وخاصة فى المناطق الزراعية الجديدة مثل توشكى ودندره والدلتا الجديدة بما يساهم في إنشاء صوامع ومجمع لوجستي لتخزين الاقماح ونقلها.
وفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن 538 مليون دولار من شركاء التنمية لتنفيذ العديد من المشروعات الهادفة لتحقيق الأمن الغذائي
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن قضية الأمن الغذائي أضحت على رأس أولويات كافة دول العالم، لاسيما عقب جائحة كورونا التي أثرت على سلاسل التوريد، فضلا عن التغيرات المناخية، مؤكدة أن الحكومة المصرية قامت بجهود كبيرة لتوفير السلع الأساسية وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، خاصة في وقت جائحة كورونا.
ياتي ذلك في ضوء برنامج الحكومة واستراتيجيتها لتعزيز الأمن الغذائي فإن وزارة التعاون الدولي، تعمل من خلال الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على تعزيز الجهود التنموية المبذولة في هذا القطاع من خلال التمويلات الإنمائية والدعم الفني، حيث تبلغ التمويلات التي أتاحتها الوزارة لقطاع التموين ومشروعاته من خلال شركاء التنمية نحو 538 مليون دولار.
وقامت وزيرة التعاون الدولي، بالكشف عن حجم التمويلات، إذ أتاحت دولة الإمارات العربية المتحدة منحة بقيمة 300 مليون دولار، لتدشين 25 صومعة، كما أتاح شركاء التنمية «الصندوق السعودي للتنمية وفرنسا وصندوق الأوبك للتنمية الدولية والبرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية»، تمويلات بقيمة 129 مليون دولار، لتنفيذ العديد من المشروعات من بينها تدشين 10 صوامع تخزين، وتنفيذ مشروع إدارة ومراقبة عملية تداول الأقماح، بجانب تنفيذ الصومعة التي تم وضع حجر الأساس الخاص بها اليوم، وتعزيز أسواق الجملة.
هذا إلى جانب أن الوكالة الفرنسية للتنمية توفر 109 مليون دولار، تنفذ من خلاله الدولة مشروع استرشادي لتجارة الجملة بالإسكندرية، والذي يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، حيث يعد مشروعًا رائدًا لتجارة الجملة للمنتجات الزراعية والسلع الغذائية بالأسكندرية.
ونوهت وزيرة التعاون على التنسيق الكامل بين وزارة التعاون الدولي ووزارة التموين، لتعزيز الشراكات الدولية الهادفة للتكامل مع جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، حيث تم عقد منصة التعاون التنسيقي المشترك لقطاع التموين تحت عنوان «سلاسل القيمة المستدامة: نحو تحقيق الأمن الغذائي»، بمشاركة الأطراف ذات الصلة من الحكومة والدكتور علي المصيلحي وزير التموين، بالإضافة إلى الشركة القابضة للصوامع، وغرفة الصناعات الغذائية، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وذلك لعرض خطة القطاع واستراتيجية تطوير سلسلة القيمة المستدامة في قطاع القمح بما يحفز مشاركات شركاء التنمية في تمويل هذه المشروعات.
وفي الإطار ذاته، قال اللواء شريف باسيلي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية للصوامع والتخزين، إن ما نشهده اليوم هو اللبنه الأوليه لوضع حجر الاساس لإقامة صومعه لتخزين الحبوب بسعة تخزينية 100 ألف طن على رصيف عباس بميناء غرب بورسعيد والمقدر الإنتهاء من تنفيذ المشروع خلال 18 شهر ، التى تبلغ قيمتها الاستثماريه الاجمالية ما يقرب 520 مليون جنيه ، الذى يسمح بتراكى بواخر البانامكس حمولة (50 – 60) ألف طن ، حيث يصل الغاطس بعد التطوير إلى (56) قدم.