أعضاء مجلس النواب يشيدون بقانون التصالح في مخالفات البناء
أشاد عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، مؤكدين أنه سيكون أولوية خلال دور الانعقاد الثالث، فضلًا عن تحقيق العديد من الفوائد الخاصة بدعم خزانة الدولة، والعمل على منح تيسيرات للمواطنين.
قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك توافقًا بين الحكومة والمجلس على غالبية مواد مشروع القانون الجديد، مشيرًا إلى أن القانون سيقدم تيسيرات كثيرة لغير الحاصلين على نموذج ١٠، أو الذين سددوا ٢٥٪ من الرسوم المقررة وحصلوا على نموذج ٣، ستمكنهم من استكمال الإجراءات.
وأوضح السجينى، أن المواطنين الذين تصالحوا وحصلوا على نموذج بشكل خارج الحيز العمرانى، الأمر الذى يشترط موافقة الزراعة لاستكمال البناء، تم حسم أمرهم بجواز إقامة السقف، باعتبار نموذج ١٠ اعترافًا من الحكومة بأحقية صاحب الطلب فى تقنين أوضاعه.
وتابع السجينى، هناك نقطة أخرى تتعلق بالإحلال والتجديد بالنسبة للمبانى الحاصلة على نموذج ١٠، كون وزارة الإسكان كانت تمتنع عن السماح باستكمال ارتفاع المبنى، الأمر الذى سيتم إيضاحه لاحقًا.
قال السجينى، إنه سيتم التصالح عليها، وسيتم إدخال المرافق إلى كل المبانى التى يتم التصالح عليها، باعتبار هذا الأمر التزامًا دستوريًا، حصلت الحكومة على مقابل عليه.
أكدت النائبة ميرال جلال الهريدى، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، أن موافقة الحكومة على مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، خطوة إيجابية للغاية فى سبيل حل الكثير من المشكلات المتعلقة بهذا الملف المهم والحيوى.
وأضافت الهريدى، هذه الخطوة كان ينتظرها كثير من المصريين لتقنين أوضاعهم، ومعالجة هذه المشكلات، فالقرار جاء استجابة لنبض الشارع المصرى.
وأشارت الهريدى، إلى أن تعديلات قانون التصالح لن تشمل مخالفات البناء الحديثة ولكن ستقتصر على المخالفات القديمة.
وأوضحت الهريدى أن التعديلات أجازت تقنين الأوضاع فى مخالفات البناء التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون.
وكذلك فى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا توجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.
وأضافت الهريدى، أن التعديلات الجديدة فى قانون التصالح سوف تشمل مَن لم يستطع التصالح خلال القانون القديم.
ولفتت الهريدى، إلى أن من ضمن مستهدفات القانون مواصلة التعامل مع طلبات المواطنين للتصالح، التى تم تقديمها فى ظل القانون الاستثنائى المنتهى العمل به، وهو ما يزيد على مليونى طلب.
وأوضحت الهريدى، أن القانون نتاج لجهود مثمرة تضافر فيها البرلمان المصرى مع الحكومة ليخرج مشروع القانون بهذا الشكل، ليلبى احتياجات المواطنين، ومن المرتقب أن يخرج القانون إلى النور خلال الفترة المقبلة، بعد مناقشته فى البرلمان وإحالته لمجلس الدولة.
وأوضح النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هناك العديد من التساؤلات الخاصة بمشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء، ومن أبرزها غياب نص واضح عن مصير النموذج رقم ١٠ للتصالح، وهو النموذج الذى يوقع فيه طالب التصالح على إقرار يتضمن صحة البيانات المقدمة ومساحة الأعمال المخالفة وعدد الأدوار.
وأضاف درويش، أن القانون الذى سينظره البرلمان حل معظم مشكلات التصالح فى مخالفات البناء ما عدا قضية السلامة الإنشائية.
وأوضح درويش، أن مجلس النواب سيقوم بدراسة كل الملاحظات حول مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، للخروج بأفضل شكل يخدم المواطن.
