النائب جمال أبو الفتوح: الدولة تتخذ تحركات جادة في تعزيز فرص الاستثمار الصناعي وربطه بالبحث العلمي

أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن هناك تحركات جادة تتخذها الدولة المصرية نحو زيادة نمو قطاع الصناعة والاهتمام بالصناعات الاستراتيجية على الأخص، بما يسهم فى دفع عجلة الإنتاج بتلبية الاحتياجات المحلية وفتح أسواق جديدة فى التصدير للخارج، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حريص على تعظيم الاستفادة من القدرات المصرية الكامنة فى النهوض بهذا القطاع واستعادة ريادة الصناعات الهامة التى تتميز بها مصر ومن ثم خفض فاتورة الاستيراد فى ظل التحديات التى تفرضها الأوضاع العالمية الراهنة.

وأشار "أبو الفتوح"، إلى أن الرئيس حريص على تذليل كافة العقبات أمام الاستثمار وإنهاء البيروقراطية لتوفير مزيد من الوقت والمال على أصحاب الأعمال، بتوجيهه خلال كلمته فى افتتاح عدد من المشروعات القومية الجديدة لإنهاء مشكلات المستثمرين خلال شهرين على الأكثر وبتنظيم المؤتمر الاقتصادى الشهر المقبل، وهو ما يزيد فرص جذب استثمارات جديدة للسوق المصرى والتوسع فى إقامة المشروعات القائمة بطرح كافة المعوقات على مائدة المناقشات ووضع تصورات لحلها، وهو ما سيؤدى بدره إلى خفض البطالة ورفع معدلات التنمية.

ولفت إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تعظيم فرص الاكتفاء المحلى فى تلبية الاحتياجات المختلفة، بتفعيل كافة الآليات والتيسيرات اللازمة لدفع القطاع الصناعى والاستثمارات المختلفة إلى الأمام، مؤكدا على أهمية تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لمواجهه هذة التحديات، خاصة وأن الدولة تعطى الأولوية فى الوقت الراهن لتعزيز دوره فى الاقتصاد المصرى والذى يصل حجمه بالسوق إلى 75%، باعتباره حجر الأساس لتحفيز النمو الشامل والمستدام.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن تأكيد الرئيس السيسى على تشجيع رجال الأعمال فى المساهمة بمسار إعداد وتأهيل خريج المدارس، والربط بين مراكز البحوث ورجال الصناعة، يعكس إيمانه بأهمية هذا الربط فى دفع الشعوب للأمام والعمل على تحويل مخرجات البحث العلمى لمنتجات يستفيد منها المجتمع وتدعم الاقتصاد الوطنى، وخاصة مع ربطها بتحديات المجتمع وقطاعات الدولة المختلفة، الصناعية والزراعية والخدمية وغيرها، مطالبا بضرورة نشر الوعى بين المجتمع المدنى والقطاع الخاص للمساهمة المادية الفعالة فى دعم البحث العلمى وتعظيم الاستفادة منه بإتاحة آليات لرعاية المتميز منها وتحويله لمنتج ملموس يفيد المجتمع، واستكمال نظم تطوير البنية التحتية للبحث العلمى خاصة فيما يتعلق بالبحوث التطبيقية والتكنولوجية، فضلا عن تحديث الخريطة الاستثمارية الصناعية المقدمة للمستثمرين بجانب إتاحة الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بخريطة الصادرات والواردات للاستفادة منها فى تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة.