محاكمة رئيس جامعة دمنهور.. الأشغال الشاقة المؤبدة عقوبة جريمة الرشوة في القانون
تنظر الدائرة الأولي فى محكمة جنايات دمنهور، المنعقدة في محكمة إيتاي البارود الابتدائية، اليوم، أولي جلسات محاكمة الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، و5 آخرين بتهمة الرشوة والفساد فى أعمال إسناد أعمال إنشاء وصيانة بمباني كليات الجامعة، في القضية رقم 11953 لسنة 2022 جنايات قسم دمنهور المقيدة برقم 925 لسنة 2022 کلي وسط دمنهور والمقيدة برقم 292 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا المقيدة برقم 329 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار ممدوح محمود عمر أيوب، والمستشارين خالد محمد عامر صقر، وأحمد محمد حسن حلوسة، وأحمد محمد محمد خليل.
عقوبة رئيس جامعة دمنهور
ووضع قانون العقوبات عقوبة لـ جريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
كما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
وطبقا لـ قانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.
هيئة الرقابة الإدارية
وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور ومدير الإدارة الهندسية السابق بالجامعة وأمين عام مساعد الشؤون المالية وعميد معهد الدراسات العليا والبحوث و٢ آخرين من الشؤون المالية.
وتمكن ضباط الرقابة الإدارية من ضبط الدكتور حسين مطاوع، عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة دمنهور، بعد تداول تسريبات بشأن الحصول على مبالغ مالية من الطلاب مقابل نجاحهم في الدراسات العليا.
