متى تحصل على تعويض نقدي لعقارك؟.. القانون يجيب
وافق مجلس النواب خلال السنوات الماضية على العديد من القوانين الهامة، ومنها قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
قانون نزع الملكية
ووفقا للقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، فإنه تم تنظيم استغلال الأراضي المقامة عليها المباني بما يحقق التنمية الشاملة، بشكل جيد لا يخل بمصلحة ملاكها أو قاطنيها من خلال منحهم تعويضا ماديا حال نزع ملكية العقار للمنفعة العامة.
حصر العقارات وبيانات ملاكها
وفي هذا الصدد نصت المادة (٥) من القانون علي أن يكون حصر وتحديد العقارات والمنشآت التى تقرر لزومها للمنفعة العامة بواسطة لجنة مؤلفة من مندوب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ومن أحد رجال الإدارة المحلية ومن الصراف.
ويسبق عملية الحصر المذكورة إعلان بالموعد الذى يعين للقيام بها، يلصق فى المحل المعد للإعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية، وفى مقر العمدة، وعلى واجهة العقار محل نزع الملكية بطريقة ظاهرة، كما يُخطر ذوو الشأن بالموعد المذكور بخطاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول، وعلى جميع الملاك وأصحاب الحقوق الحضور أمام اللجنة المذكورة فى موقع المشروع للإرشاد عن ممتلكاتهم وحقوقهم.
وتحرر اللجنة محضرا تبين فيه هذه الممتلكات وأسماء الملاك وأصحاب الحقوق ومحال اقامتهم من واقع الارشاد فى مواقعها ويكون التحقق من صحة البيانات المذكورة بمراجعتها على دفاتر المكلفات والمراجع الأخرى.
ويوقع أعضاء اللجنة المذكورة وجميع الحاضرين على كشوف الحصر إقرارا منهم بصحة البيانات الواردة بها، واذا امتنع أحد ذوى الشأن عن التوقيع أثبت ذلك فى المحضر مع بيان أسباب امتناعه.
