تحرك برلماني جديد بشأن قانون زراعة الأعضاء البشرية
تصدر الحديث عن التبرع بالأعضاء صفحات السوشيال ميديا على مدار الأسبوعين الماضيين؛ وذلك بعد إعلان عدد من الفنانات موافقتهن على التبرع بأعضائهن بعد الموت.
وفي السياق ذاته، تعقد لجنة الصحة بمجلس النواب اجتماعًا خلال الأيام المقبلة، لمناقشة أسباب عرقلة تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون زراعة الأعضاء البشرية منذ صدوره وحتى الآن، وذلك على خلفية طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب.
وأوضح الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة أن هناك المئات من المرضى في انتظار تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون زراعة الأعضاء البشرية لاستمرار حياتهم، وخاصة في الحالات التي يجوز فيها نقل عضو من جسم إنسان إلى آخر.
وأكد أن قانون زراعة الأعضاء البشرية استوفى وقتًا طويلًا من النقاش والحوار المجتمعي من العلماء والأطباء ورجال الدين قبل صدوره نهائيًّا، ورغم ذلك هو من القوانين التي لا تزال حبيسة التطبيق دون توضيح أسباب ذلك.
وأضاف أن الهدف من اجتماع اللجنة هو الوقوف على أسباب تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون زراعة الأعضاء البشرية، مؤكدًا أن اللجنة لم تتلقَّ أي تعديلات حول هذا القانون؛ لأنه لم يطبق منذ صدوره.
وحظر القانون نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حي لزرعه في جسم إنسان آخر، إلا إذا كان ذلك على سبيل التبرع في ما بين الأقارب من المصريين.
ويجوز التبرع لغير الأقارب إذا كان المريض في حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع بشرط موافقة اللجنة الخاصة التي تُشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتضمن قانون زراعة الأعضاء البشرية عدم جواز نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حي بقصد زرعه في جسم إنسان آخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقي أو علاجه من مرض جسيم، ويجب أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه الضرورة شريطة عدم حدوث خطر من جراء عملية النقل.
ويحظر قانون زراعة الأعضاء البشرية في مواده أيضًا زراعة الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية؛ ما يؤدي إلى اختلاط الأنساب، كما حظر الزرع من مصريين إلى أجانب عدا الزوجين إذا كان أحدهما مصريًّا والآخر أجنبيًّا، شريطة مُضي ثلاث سنوات على هذا الزواج على الأقل وضرورة توثيق عقد الزواج لمنع التجارة.
