وزير الصحة يبحث مع الشركة الدولية التوسع فى تطبيق برنامج ”التشخيص عن بعد”

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعا اليوم الإثنين، مع الدكتور وليد عوف، رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية لخدمات الاتصال الطبى عن بعد، وذلك لبحث سبل التعاون.

يأتى ذلك فى إطار مشروع دمج المنظومة الخاصة بالمبادرة الرئاسية للتشخيص الطبى عن بعد، بالمنظومة الخاصة بالمجالس الطبية المتخصصة، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الوحدات التشخيصية، والتيسير على المرضى فى الحصول على حقهم فى العلاج على نفقة الدولة.

وأكد الوزير فى مستهل الاجتماع على أهمية التعاون المستمر بهدف التوسع فى تقديم الخدمات الصحية المتكاملة للمرضى، وضمان استدامة العمل ضمن مبادرة التشخيص الطبى عن بعد، وتحقيق المستهدف منها فى خدمة المواطنين خاصة فى المناطق النائية، دون تحمل مشقة الانتقال، حيث تساهم الوحدات فى الحصول على الخدمات التشخيصية اللازمة، من خلال التطبيقات الحديثة، فى وجود طبيب وسيط بالوحدة، مع ربط الوحدات بالمستشفيات ومراكز العلاج الرئيسية لتقديم الاستشارات الطبية للمرضى.

واستمع الوزير خلال الاجتماع، إلى شرح مفصل حول التصور المتكامل، لإمكانية الدمج بين منظومتى المجالس الطبية المتخصصة، والمبادرة الرئاسية للتشخيص عن بعد بالوحدات التشخيصية البالغ عددها 150 وحدة، كمرحلة أولى من أصل 300 وحدة من المقرر تشغيلهم تباعا، وذلك تحت مظلة نظام تشغيلى موحد، يتيح تبادل البيانات الشخصية الخاصة بالمريض بين شبكة المجالس الطبية، والمبادرة الرئاسية للتشخيص الطبى عن بعد، فضلا عن ربطهم بالوحدات التشخيصية التى تم تنفيذها خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الشركة الدولية لخدمات الاتصال الطبى عن بعد، وربطها بمنظومة التشخيص عن بعد الخاصة بالمجالس الطبية المتخصصة، والبالغ عددها 29 وحدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير وجه خلال الاجتماع بوضع دراسة متكاملة لزيادة عدد وحدات التشخيص عن بعد على مستوى محافظات الجمهورية، خاصة بالمناطق النائية والمحرومة والمترامية الأطراف، لضمان وصول خدمات التشخيص الطبى بكفاءة للمرضى والحصول على الخدمات التشخيصية المتقدمة، وتحويلهم الفورى إلى المستشفيات لتلقى الخدمات الطبية اللازمة لحالتهم الصحية، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لضمان استدامة العمل ضمن المنظومة.

وأضاف "عبدالغفار"، أن الوزير اطلع على نموذج متكامل للوحدات التشخيصية المتنقلة، واستمع إلى آلية عملها، والتى تعمل كنموذج مصغر للوحدات التشخيصية بكافة الأجهزة التشخيصية حيث تضم ( جهاز رسم قلب، سماعة إلكترونية، سونار، منظار أنف وأذن، منظار عين، منظار جلد، أجهزة قياس الضغط والسكر والحرارة)، لافتا إلى توجيه الوزير بإدراج الوحدات التشخيصية المتنقلة ضمن التجهيز النمطى لسيارت القوافل الطبية التى تجوب قرى محافظات الجمهورية، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة للارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد الطيب، مستشار الوزير للشئون الفنية والحوكمة، والدكتور إيهاب كمال، مساعد الوزير لشئون التعليم الطبى المهنى، والمهندس أيسم صلاح، مستشار الوزير لتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد زيدان، رئيس المجالس الطبية المتخصصة، والمهندس محمد الدرديرى، المدير التنفيذى والعضو المنتدب للشركة الدولية لخدمات الاتصال عن بعد، والمهندس محمود صلاح، مدير مشروع الدمج بالشركة.