بعد طرح شقق سكنية.. عقوبة تزوير مستندات سكن لكل المصريين 3

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في وقت سابق، فتح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، باب الحجز لـ وحدات سكنية كاملة التشطيب، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، سكن لكل المصريين 3، للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك في ضوء مبادرة البنك المركزي المصري بإتاحة التمويل العقاري بسعر عائد 3 % لمدة 30 عاماً، والتي بدأ تطبيقها منذ 13 يوليو 2021.

سكن لكل المصريين 3

سكن لكل المصريين 3 ويتطلع الكثير من المواطنين خاصة فئات متوسطي و محدودي الدخل للحصول علي وحدات سكنية بمساحات متفاوتة وأسعار مدعمة، ولهذا ينتظر الجميع مواعيد طرح هذه الوحدات بشكل مستمر، ويعد أحدث طرح تم الإعلان عنه الأيام الحالية هو مشروع “سكن لكل المصريين 3” الذي حظي باهتمام الملايين.

وبالرغم من وجود مزايا عدة لشقق الاسكان الاجتماعي تتمثل في: مقدمة حجز بسيطة وفترات سداد طويلة الآجل وقيمة أقساط جيدة، إلا أن الجميع يجهل معرفة الضوابط والشروط اللازمة للانتفاع بهذه الواحدات والتي حددها قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لسنة 2018 والتي نستعرضها في النقاط التالية:

شروط الانتفاع بالوحدة السكنية

شروط الانتفاع بالوحدات لا يجوز للمواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي سواء كانت وحدات سكنية أو قطع أراض معدة للبناء، ويشمل هذا الحظر الشخص وأسرته التي تتكون من زوجة وأولاده القصر.

يلتزم المنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسكناه وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن 5 سنوات من تاريخ استلامه لها، ويستثنى من ذلك الحالات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.

يحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مضي 5 سنوات، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

عقوبة تزوير مستندات سكن لكل المصريين 3

عقوبة تزوير مستندات التقديم

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أو عن طريق الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي أو ساعد على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق.

رد الوحدة السكنية وغرامة

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي جميع الأحوال، يحكم برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض المنتفع بها والدعم الممنوح دفعة واحدة إلى الصندوق، مع رد ما تم سداده من ثمنها للمستثمر.