برلماني: إدراج ملف المحليات بالحوار الوطني سيساهم في حل المشكلات
قال المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجى، أن إدراج ملف المحليات ضمن المحور السياسى فى الحوار الوطنى، يأتى من الأهمية القصوى التى يحتاجها المجتمع فى الفترة الحالية، فغياب دور المجالس المحلية فى الشارع ساعد فى انتشار العديد من الظواهر السلبية.
وأوضح الجندى، فى بيان له، أن حل مشكلة المحليات تأتى أولا من ضرورة إصدار تشريع قوى قادر على وضع الآليات الرقابية القوية اللازمة لإرساء مبدأ الشفافية والقضاء على البيروقراطية والمحسوبية ومحاربة أى فساد فى المحليات، لا سيما فى ظل غياب المجالس المنوطة بالنظر فى الظواهر المنتشرة السيئة والتى لم يستطيع النائب البرلمانى وحده بالدائرة العمل على حلها، وأكد على أهمية دور التحول الرقمى فى كافة معاملات المواطن بالمحليات لتسهيل واختصار وقت المعاملات بالإضافة إلى تعميق مبادىء الشفافية والحوكمة.
ولفت المهندس حازم الجندى، إلى ضرورة أن يتضمن التشريع الجديد كافة الآليات التى تساعد فى التحول بالتدريج نحو نظام اللامركزية المالية والإدارية، بجانب منح المحافظين اختصاصات وصلاحيات إدارية ومالية واسعة، تمكنهم من تنفيذ الحلول والرقابة اللازمة لمواجهة مشكلات الشارع.
وتابع: إصدار قانون جديد سيستتبعه تشكيل مجالس محلية تحتاج بالتأكيد إلى أدوات وصلاحيات رقابية واسعة تستطيع مراقبة آداء مسئولى وموظفى المحليات للقضاء على الظواهر السلبية، كما أن تلك المجالس المحلية بكوادرها السياسية تعد مراكزا للتأهيل السياسى وإعداد جيل جديد من السياسيين المتمرسين على القيام بدور الرقابة والمتابعة.
