السبكي: التأمين الصحي الشامل أتاح فرصًا استثمارية غير محدودة للقطاع الخاص

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور علاء عبدالمجيد، رئيس غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص باتحاد الصناعات المصرية، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة نصر.

وناقش اللقاء، الملفات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تشجيع انضمام مستشفيات القطاع الخاص إلى منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، في إطار أهداف المنظومة بتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمنتفعين، وتكامل الخدمات الطبية والعلاجية بأعلى مستوى من معايير الجودة العالمية لهم.

وبحث اللقاء، سبل تعزيز جهود الدولة المصرية لدعم مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بمجال الرعاية الصحية وتنمية ملف السياحة العلاجية بمصر، بما يحقق أهداف القيادة السياسية في زيادة الاستثمار بقطاع الرعاية الصحية، ووضع مصر بمقدمة خريطة السياحة العلاجية العالمية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أهمية التعاون وتوحيد الجهود والترابط بين جميع الجهات المعنية في الدولة، بما ينعكس إيجابيًا على الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل، وتشجيع انضمام مستشفيات القطاع الخاص إلى المنظومة بعد استيفائها معايير الجودة لتكامل الخدمات الطبية والعلاجية للمنتفعين، علاوة على تشجيع مناخ الاستثمار في مجال الرعاية الصحية بمصر، خاصة في ظل الإصلاح الصحي الشامل والنمو الملحوظ للمنظومة، وما تتيحه من فرص استثمارية واعدة في مجال الرعاية الصحية بمصر.

وأشار، إلى أن دعم المستثمرين في قطاع الرعاية الصحية على رأس أولويات الدولة، حيث يعد القطاع الخاص شريكًا محوريًا وفعالًا في تكامل الخدمات والرعاية الصحية اللازمة للمرضى المنتفعين بالتأمين الصحي الشامل، وتسريع وتيرة تطبيقه وامتداد التغطية الصحية الشاملة لكافة محافظات جمهورية مصر العربية تباعًا، وتابع: أنه تتوافر فرص غير محدودة لقطاع الرعاية الصحية الخاص.

وأكد، أهمية التكامل بين جميع القطاعات سواء الحكومي أو الأهلي أو الخاص وغيرها من القطاعات المختلفة لبناء نظام صحي قوي وفعال ومرن ينعكس بالإيجاب على صحة المصريين وتوفير حياة كريمة لهم، وتابع: أننا نعيش حاليًا عصر مفهوم الدولة الشامل، والذي يضمن حقوقًا متساوية لجميع القطاعات العام والخاص والأهلي في المشاركة بالبناء والتنمية، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة لرؤية مصر 2030.