ما حكم الشرع فى الزوج الذى يتحايل على القانون «بأخذ قرض» ليقلل النفقه الشهرية؟
أخذت الخلافات الزوجية هذه الأيام منحى خطيرًا، فتحولت المودة والرحمة بين الزوجين لحرب ضروس يسعى كل طرف فيها لإلحاق أضرار جسيمة بالآخر، ضاربين بالميثاق الغليظ الذي بينهما عرض الحائط، غير عابئين بكل الأعراف والتقاليد.
ولعل من تلك الصور التي نراها الآن في التحايل والتلاعب بالقانون لإضرار الزوج بزوجته هو تعمده «بأخذ قرض» ليقلل النفقه الشهرية، كنوع من التضييق عليها، فما حكم الشرع فى الزوج الذى يتحايل على القانون «بأخذ قرض» ليقلل النفقه الشهرية؟.
وفي هذه الصدد قال الشيخ محمد رجب الأزهري، من علماء الأزهر الشريف إنه بالنسبة فيمن يتحايل على القانون بأخذ قرض بغرض تقليل النفقة الزوجية للزوجة، فهذ الأمر يحتوي على عدة نقاط أو حرمات.
وتابع الشيخ محمد رجب الأزهري في تصريح خاص لـ "بوابة مصر 2030"، أن الحرمة الأولى وهي الكذب والتدليس، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكذب وقال: إن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار"، وهذه هي النقطة الأولى.
وأوضح الأزهري أن النقطة الثانية هي مسألة منع الحقوق بالتدليس والكذب، فهذا الرجل الذي يُدلس ويغيير الحقائق من أجل أن يمنع حقوق زوجته، ومن أجل أن يمنع حق أولاده وتلك الزوجة التي كانت بينه وبينها فضل ومساكنة شرعية، واستحل كل شيء فيها ثم بعد ذلك يحاول أن يمنع حقها هذا أمر محرم، وهذا من أشد العقوبات التي سيتعرض لها، آلا وهي عقوبة الظلم، ظلمها ثم يظلمها بمنع حقها وحق أولادها، حتمًا سيحاسب على هذا الأمر.
وأضاف الشيخ محمد رجب، أما المسألة الثالثة فهي المتعلقة بـ "أخذ القرض"، فهناك حكم ثابت بأن أخذ القرض بدون وجه حق فهو حرام.
وأكد الأزهري: فاقتراض الإنسان دون حاجة ملحة أو حاجة ضرورية، بأن يأخذ قرضًا دون احتياج فهذا محرم شرعًا وغير جائز.
