رشدان: دعوة الرئيس السيسي لتنظيم مؤتمر اقتصادي تعكس حرص الدولة على دعم القطاع الخاص

أشاد المهندس يوسف رشدان القيادى بحزب الشعب الجمهورى وأمين عام الإعلام والتثقيف بأمانة القاهرة بدعوة الرئيس السيسى لتنظيم مؤتمر اقتصادى يجمع الحكومة ورجال الأعمال المؤيدين والمعارضين للسياسات الاقتصادية، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه مقاليد الحكم يعطى اهتماماً للقطاع الخاص والمجتمع المدنى.

أضاف أن ذلك التوجيه سيساهم فى المزيد من التدفق للاستثمارات الخاصة فى مختلف المشروعات التنموية العملاقة بما يساهم فى إنجاز خطط الدولة التنموية ويدحض الأكاذيب التى يروجها أهل الشر فى الخارج.

أشار رشدان إلى أن ذلك الاهتمام يأتى إيماناً من الرئيس بأنه لا غنى للحكومات عن جهود المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدنى فى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية موضحا أن القطاع الخاص يمتلك إمكانيات ومقومات تمكنه من الدخول فى العديد من المشاريع الاقتصادية والاستثمارية من خلال قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص سواء من الجوانب الفنية واللوجستية والتمويلية، مشيرين إلى أن دعوة الرئيس تعد عهدا جديدا فى دور القطاع الخاص المحلى بمشاريع الدولة.

وطالب رشدان بتعزيز أطر التواصل مع مختلف الأحزاب السياسية والمجالس النيابية للتوصل لرؤى مشتركة وخطط عمل واضحة تحقق مستهدفات الدولة المصرية نحو الجمهورية الجديدة مشيدا بتصريحات وزير الصناعة أحمد سمير الذى كشف عن خطة حكومية لتعديل عدد من القوانين المتعلقة بدعم الصناعة الوطنية ولوائحها التنفيذية بهدف تفعيلها وتحقيق الاستفادة القصوى منها.

وأكد أن وثيقة ملكية الدولة التى أعلنت عنها الحكومة تأتى ضمن منظومة القوانين والأنظمة الاقتصادية التى تسير بوتيرة متسارعة بما يخدم التنمية الاقتصادية الشاملة فى ظل الظروف الاقتصادية المختلفة، مشيرا إلى أنه تماشياً مع الجمهورية الجديدة والمزيد من الدعم للقطاع الخاص جاء قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بتخصيص 2022 عاماً للمجتمع المدنى مما يعكس تقدير الدولة لدور المجتمع المدنى وما يقوم به من عمل بالتعاون مع أجهزة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة واعتباره أحد ركائز بناء الجمهورية الجديدة.

كشف أن وثيقة تخارج الدولة قدمت أفكارا حقيقية لتسهيل الاستثمار ودخول القطاع الخاص المحلى فى المشاريع المختلفة بالإضافة إلى أنه حافز من ضمن الحوافز التى تقدمها الحكومة للمستثمر المحلى، مؤكدا أن الوثيقة ستعمل على زيادة تواجد القطاع الخاص المحلى فى المشاريع المختلفة بالدولة.

وأوضح رشدان أن الحكومة تسعى جاهدة ومنذ فترة لتحفيز القطاع الخاص وزيادة مساهمته بالناتج المحلى الإجمالى من خلال العديد من الإجراءات والقوانين والتسهيلات والحوافز التى قدمتها الحكومة للقطاع الخاص، مشيدا بدور مجلس الوزراء بتحفيز القطاع الخاص المحلى من خلال إجراءات عديدة تم اتخاذها خلال العامين الماضيين.

وأشار إلى أن الشراكة بين القطاعين بمفهومها الشامل قطعت شوطا كبيرا خلال السنوات الماضية لا سيما فى حل المعوقات والقضايا التى تواجه القطاع الخاص المحلى خلال مسيرة الإنتاج والتسويق وغيرها من القضايا التى تهم القطاع الخاص المحلى.