برلماني: قانون التصالح الجديد يتضمن اشتراطات جديدة للتيسير على المواطنين
أكد النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان أن قانون التصالح الجديد 2022 سوف يحل كل مشكلات تقنين وضع مخالفات البناء ويعالج أوجه القصور والمشكلات والقضاء على السلبيات التي خلفها قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ، وذلك للتيسير على المواطنين وفتح باب التصالح في مخالفات البناء مرة أخرى ، وهو ما يؤكد حرص الدولة على إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء .
وقال عضو لجنة الإسكان بالنواب، في بيان له اليوم، أن قانون التصالح الجديد تم استطلاع رأى جميع الجهات المختصة والتوافق حول الأحكام الجديدة بشأنه تمهيداً لعرضه على مجلس النواب مع بداية دور الانعقاد الثالث المقرر بدؤه أكتوبر المقبل .
وأضاف النائب أحمد أبو زيد أن قانون التصالح الجديد سوف يتضمن اشتراطات جديدة للتصالح ، ويستهدف توسيع دائرة المستفيدين من التصالح في مخالفات البناء، وتذليل كافة المعوقات أمام المواطنين ، والتي سببت معوقات كثيرة أظهرها الأثر التشريعي للقانون، حيث لم يحقق قانون التصالح في مخالفات البناء الهدف والغرض الذي أصدره من أجله ، مشيرًا إلى أن حالات التصالح التي تم الانتهاء منها قليلة للغاية، ولا تمثل 20% من الذين تقدموا لطلب التصالح، وهناك 80% آخرون قدموا طلبات التصالح على المباني المخالفة خاصتهم، ولم يتم قبولها .
وأوضح النائب أحمد أبو زيد أنه بالنسبة لنموذج 10 هو إجراء مختص بقانون التصالح في البناء ، ويعد بمثابة الرخصة على المخالفة القائمة ولا يعني ذلك أن يقوم المواطن بالشروع في البناء والإحلال والتجديد دون استصدار رخصة للأعمال المستجدة، وإنما عليه أن يتوجه لاستصدار رخصة بناء من جهة الإدارة استنادًا إلى حصوله على نموذج 10.
