برلماني: قانون تجريم الانتحار والأسلحة وتصوير الموتى أولوياتي بدور الانعقاد القادم

صرح النائب أحمد مهني عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، أن دور الانعقاد القادم سيكون مزدحما بتشريعات تهم المواطن المصري، وبأدوات رقابية هدفها حل المشكلات التي تواجه المواطنين، ويأتي على رأس التشريعات التي سأتقدم بها قانون تجريم التعدي على حرمة الموتي وتصويرهم ونشرها في العلن وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يهدف إلى منع تصوير الجثث أو الموتى وانتهاك حرمة المتوفي مما دفعنا إلى تعديل المادة 160 من قانون العقوبات وإدراج جريمة تصوير الجثث نشر وإذاعة ذلك بأن تكون العقوبة الحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من التقط أو نقل صوراً أو أفلاما أو فيديوهات للمصابين في الحوادث أو جثة متوفي.

وتضاعف العقوبة إذا اقترنت هذه الأفعال بالنشر بإحدى طرق العلانية أو بأي وسيلة كانت، والحكم بمصادرة الوسيلة المستخدمة في ارتكاب الجريمة ومنع عرضها.

وأكمل عضو مجلس النواب، كما سوف أعيد تقديم قانون تجريم جريمة الانتحار والشروع فيه، حيث انتشر في الآونة الأخيرة هذا النوع من الوقائع، فلا يغدوا يوما أو بعض يوم إلا ونجد تحول عدد كبير من صفحات السوشيال ميديا إلى سرادق عزاء نتاج وقائع انتحار، حيث نص مشروع القانون على أن يعاقب كل من شرع فى الانتحار ولم يفلح بالإيداع فى إحدى المصحات بالمجان التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزراء الصحة والداخلية التضامن الاجتماعي، وذلك ليعالج فيها طبيا ونفسيا وإعادة تأهيله اجتماعيا.
ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ثلاثة أشهر ولا أن تزيد على ثلاث سنوات، ما لم يقرر القاضي غير ذلك، ويكون الإفراج عن المودع بقرار من اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة.

وأضاف، كما سأعيد تقديم قانون تغليظ عقوبة حمل السلاح الأبيض، حيث أن معظم الجرائم أصبحت ترتكب بالسلاح الأبيض مما يهدد المواطن المصري تهديدا مباشرا، فلا يمكن تقبُل أن تكون غرامة حيازة سلاح أبيض 50 جنيها، لأن تشديد العقوبة ورفع الغرامات من شأنه الحد من معدلات الجريمة والقضاء عليها.

وأكد أن تشديد العقوبة المقررة لحيازة أو إحراز الأسلحة البيضاء في أماكن التجمعات ودور العبادة ووسائل النقل بغير ترخيص، وأيضًا تغليظ العقوبات على كل من استورد أو تاجر أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء خطوة مهمة للحد من انتشار الجرائم في الشارع المصري؛ خاصة في ظل وجود بعض الأعمال السينمائية والتليفزيونية التي تُغري الشباب على تقليد أبطالها الذين يظهرون في رداء البلطجية.