القانون يحذر من نقل بيانات شخصية عبر الحدود بدون تصريح
وجه قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، تحذير حول إجراء عمليات نقل للبيانات الشخصية التي تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة إلى دولة أجنبية، أو تخزينها أو مشاركتها إلا بتوافر مستوى من الحماية لا يقل عن المستوى المنصوص عليه فى هذا القانون، وأيضًا مع وجود ترخيص أو تصريح من مركز حماية البيانات الشخصية، طبقًا لما نصت عليه المادة رقم 14 من قانون حماية البيانات الشخصية.
وحددت اللائحة التنفيذية لهذا القانون السياسات والمعايير والضوابط والقواعد اللازمة لنقل أو تخزين أو مشاركة أو معالجة أو إتاحة البيانات الشخصية عبر الحدود وحمايتها لما لها من خطورة على الفرد والمجتمع.
