نواب يشيدون بقرارات العفو الرئاسية ويؤكدون: استكمال لمسيرة الإصلاح

أعلن النائب طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن خروج دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا.

وأعرب الخولي عن شكره وتقديره للنائب العام والنيابة العامة والأجهزة المعنية، بعد الإفراج عن القائمة التي ضمت 25 شخصًا.

قائمة العفو الرئاسي

وضمت القائمة 25 شخصا: وهم محمود محمد محمود المخزنجي – خليل عبد الحميد خليل محمد – خالد محسن سليمان أيوب – محمود خليل السيد خليل – أحمد محمد خلف محمود – محمد شعبان محمود محمد – محمد يسري عبد العظيم سيد – بسيوني رمضان محمد علي – أمينة شعبان طلبة – أدهم حسن حسانين نافع – شادي شرف الدين عبد الحميد – مايسة عبد الفتاح عبد المجيد – عمرو جابر مكاوي مرشد – حسام جابر مكاوي مرشد – يحيى عبد التواب عاشور – عاشور صالح حسن محمد – أحمد عزت أحمد حسانين إبراهيم – أيمن علي السيد علي – محمد مجدي شكري عجمي – حسام الدين عيد محمد – عبد الرحمن عوض عبد السلام – طارق عزت أمين – مؤمن محمد ربيع عبد الفتاح.

وأشاد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ بخروج عدد من المحبوسين احتياطيا.

تعكس حرص الرئيس على مراعاة البعد الإنساني

فمن جانبه أكد النائب فرج فتحي فرج، أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، أن خروج دفعات جديدة من المحبوسين بقرارات عفو رئاسي، تعكس حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على مراعاة البعد الإنساني، مشيرًا إلى أن تقارير الجهات المعنية قد تكشف أن بعض الحالات شعرت بالندم على أخطاء ارتكبتها، وكانت سمعتهم طيبة خلال فترة العقوبة، مؤكدا أن الدولة تضع في أولوياتها الإصلاح والتأهيل والدمج المجتمعي.

وأوضح فرج، أن الدولة تبذل جهودا كبيرة تجاه تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، موضحًا أن ملف السجناء واحد ضمن ملفات متعددة تندرج تحت قضية حقوق الإنسان.

وتابع أن الدولة تسير في جميع الملفات بأداء مبهر للجميع ، حيث إنه تم الإفراج عن أكثر من 700 سجين حتى الآن بالإضافة إلى إخلاء سبيل عدد من المحبوسين احتياطيا، في ظل استمرار دراسة الملفات التى تم تقديمها للجنة العفو لدراستها.

وقال عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية حريصة على تعزيز حقوق المرأة، ومنحت الحق فى تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والانضمام إليها، بالإضافة إلى العمل على حماية حقوق الطفل، وتوفير الرعاية الصحية المناسبة لمواطنيها من خلال تطبيق التأمين الصحي الشامل، وتعزيز فرص التوظيف تحقيقا لمبدأ الحق في العمل، كذلك الحق فى الضمان الاجتماعي، وتوفير السكن اللائق من خلال إطلاق مشروعات الإسكان الاجتماعي والقضاء على العشوائيات وتوفير سكن مناسب لكل مواطن.

بناء الشخصية المصرية

وأضاف فرج، أن الدولة المصرية لعبت دورا مهما في بناء الشخصية المصرية من خلال إغلاق 20% من السجون القديمة وتحويلها لمراكز تأهيل، بالإضافة إلى حصول العاملين في القطاع الشرطي على دورات تدريبية للتعامل مع المواطنين والسجناء والمحتجزين، بالإضافة إلى تعزيز بناء القدرات ونشر ثقافة حقوق الإنسان.

وأشار فرج، إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان جاءت تتويجا لجهود الدولة في هذا المجال والترسيخ لمبادئ الجمهورية الجديدة، مشددا على أن إجراءات الحماية الاجتماعية التى تتخذها الدولة المصرية في ظل الأزمات العالمية المتتالية والتى أثرت سلبا على الأوضاع الاقتصادية في العالم هدفها أيضا تعزيز حقوق الإنسان، وتخفيف الأعباء الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل.

وطالب النائب فرج فتحي، بتفعيل دور المؤسسات الدينية والحكومية للتوعية بمبادئ وقيم حقوق الإنسان، وتوضيح مفاهيم المواطنة والتسامح والحوار ومكافحة التحريض على العنف والتمييز والتطرف وغيرها من الأمراض التى أصابت المجتمع، من أجل الحفاظ على تماسك الدولة المصرية.

ترسيخ حقوق الإنسان وإرساء حالة التصالح المجتمعي

ومن جانبه اعتبر النائب السيد جمعة، عضو مجلس الشيوخ، أن قرارات إخلاء سبيل 25 شخصا من المحبوسين احتياطيا، يستكمل خطى الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ترسيخ حقوق الإنسان وإرساء حالة من التسامح والتصالح المجتمعي بمنح المفرج عنهم فرصة جديدة للحياة والانخراط بالمجتمع، وتعزيز بناء الثقة بين أطراف العملية السياسية نحو الجمهورية الجديدة.

استكمال مسيرة الإصلاح

وأشار النائب السيد جمعة، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن سلسلة قرارات الإفراج المتوالية في هذا الملف تعكس الإصرار على إنهائه والدخول في مرحلة جديدة مع أبناء الوطن ممن لم تتورط أيديهم في دماء المصريين أو ممارسة أعمال عنف وتعزيز ملف الحقوق والحريات، حيث زاد عدد المفرج عنهم لأكثر من 700 شخص منذ بدء الحوار الوطني سواء بقرارات النيابة العامة أو العفو الرئاسي، كما أنها تمثل خطوة دفع وتهيئة لأجواء للحوار الوطنى واستكمال مسيرة الإصلاح بمناخ إيجابي يدعم مسار المناقشات، خاصة وأنها بعثت ارتياح بالشارع السياسى نحو جدية الحوار وعدم وجود نوايا للإقصاء أو التهميش.

وتقدم النائب السيد جمعة، عضو مجلس الشيوخ، بالتحية للرئيس السيسي، الذي حرص على فتح صفحة جديدة مع المفرج عنهم ومد أواصر حقوق الإنسان والمتابعة الدائمة لتفعيل الاستراتيجية الوطنية، موجها الشكر والتقدير للنائب العام والنيابة العامة والأجهزة المعنية لاتخاذها خطوات حاسمة وسريعة إزاء دعم هذا الملف وتلبية رؤى تقوية مسارات بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، قائلا "مصر تحتاج الآن لكافة العقول الوطنية التي تسهم في الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة بفكر مختلف وبناء".