النواب : إلغاء استمارة 6 من قانون العمل الجديد
أكد النائب عبدالفتاح محمد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن إصدار قانون العمل الجديد في مقدمة أولويات عمل اللجنة والمجلس خلال المرحلة المقبلة، حيث خضع القانون لحوار مجتمعي بين كل الفئات والطوائف المجتمعية، مشيرًا إلى أن القانون توافقي ويؤكد العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
وتابع عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن قانون العمل الجديد قد تم تأجيلة في دور الانعقاد السابق، وستجري دراسته في البرلمان الجديد، كما اقترح إنشاء اتحاد لأصحاب المعاشات تحت مظلة الدولة وتحكمه ضوابط محددة.
واقترح إجراء تعديلات على قانون التأمينات، وذلك فيما يخص القطاع الخاص، مؤكدًا أن البعض تضرر من بعض البنود والبرلمان دائمًا يتدخل للحفاظ على "لقمة عيش" المواطنين.
وكشف عبدالفتاح محمد أن بعض الفئات قد تضررت بسبب التقديم على المعاش المبكر دون وعي بالقانون الجديد، قائلًا :"نحاول حل هذه المشكلة من خلال المجلس؛ للحفاظ على مصادر رزق هؤلاء، كما أن مشروع قانون العمل الجديد يأتي استكمالًا لما بدأناه في هذا الملف من حيث تسهيل كافة الإجراءات التي من شأنها مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الأساسية بشكل أفضل".
وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن القطاع الخاص أدى دورًا مهمًا في التنمية خلال الفترة الماضية، كما حقق نجاحًا كبيرًا؛ وذلك كان يتطلب وجود قانون لتيسير الإجراءات في مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية لتحقيق الإنجازات وضمان الحقوق، مؤكدًا أنه لا وجود لاستمارة 6 أو التوقيع عليها قبل استلام العمل على الإطلاق في قانون العمل الجديد.
