7 حالات لفصل العامل من العمل وفقا للقانون

وافق مجلس الشيوخ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بإصدار قانون العمل، ويُلبي القانون تطلعات وطموحات ورغبات الشعب المصري؛ من خلال تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمـال وأصحاب العمل، ويكـون دافعًا ومشجعًا للاستثمار، ويقـوم علـى فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمـل متوازنـة بـين طرفي العملية الإنتاجيـة.

الحالات التي يجوز فيها فصل العامل من العمل

ونص القانون على أنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيمًا، وفي السطور التالية ترصد بوابة "مصر 2030" الحالات التي يتم فيها فصل العامل وهي كالتالي:

شروط فصل العامل من العمل

1. إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.

2. إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.

3. إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.

4. إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.

5. إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.

6. إذا ثبت وجود العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن، أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة.

7. إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل، أو بسببه.

وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقا لأحكام هذا القانون.

قانون العمل الجديد

يهدف مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، بالإضافة إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج، لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، والذي حسمه مجلس الشيوخ نهائيًا، والمنتظر مناقشته بمجلس النواب قريبًا.