خطة الحكومة التعاون مع مستثمري القطاع الخاص الأجنبي للتوسع بمشروعات الطاقة المتجددة

تزامنًا مع اقتراب مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP 27»، المقرر عقده في نوفمبر المقبل، قررت الحكومة المصرية اتخاذ العديد من الخطوات واسعة المدى لمواجهة تداعيات تغير المناخ، من خلال التحول نحو اقتصاد أخضر ومُستدام.

التوسع بمشروعات الطاقة المتجددة

يأتي ذلك في إطار مواجهة الآثار والمخاطر السلبية الناجمة عنه خاصةً على الموارد البيئية والطبيعية، وقد اطلقت الحكومة أول دليل لمعايير الاستدامة البيئية، الإطار الاستراتيجى للتعافي الأخضر، لتكون مصر من أوائل الدول على مستوى المنطقة التى تقوم بتخضير خطتها الاستثمارية، فضلًا عن نجاح مصر فى إحراز تقدمًا كبيرًا فى التحول إلى الاقتصاد الأخضر فى مختلف القطاعات.

ولهذا يسعى قطاع الكهرباء ليكون جزءًا فعالًا في تحقيق خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، خاصة فيما يتعلق بمشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

وفي هذا الصدد، التقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الإثنين مع ماتيا بريفولشيك سفيرة سلوفانيا بالقاهرة وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون وفتح فرص الإستثمار بين جمهورية مصر العربية وسلوفانيا في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة ومجالات الهيدروجين الأخضر.

مباحثات مكثفة بين وزير الكهرباء وسفيرة سلوفانيا بالقاهرة لدعم وتعزيز التعاون

وخلال اللقاء أكد شاكر أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التى تتمتع مصر بثراء واضح فى مصادرها والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية وقد كانت الخطوة الأكثر أهمية هي التعديلات التشريعية التى تم القيام بها لإزالة عقبات الاستثمار في هذا المجال وتعكس التزام الدولة المصرية تجاه مشروعات الطاقة المتجددة .

وأشار إلى أنه أصبح للمستثمر ثقة كبيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والمحلى للدخول فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة حيث يتيح القطاع العديد من الآليات لمشاركة القطاع الخاص.

واستكمالاً لهذا الجهد وفي إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة فقد تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة فى مصر (بترول ـ كهرباء) حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035، وفقًا لما نشرته أسواق للمعلومات.

تعاون مع شركات عالمية للبدء لتنفيذ مشروعات انتاج الهيدروجين الأخضر

ونوه وزير الكهرباء خلال اللقاء بوجود تعاون مع شركات عالمية للبدء في المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لانتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة اولى نحو التوسع في هذا المجال وصولًا إلى امكانية التصدير مؤكداً على إستعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف فى هذا المجال.

وذكر أيضًا أنه جاري الانتهاء من الأعمال الاستشارية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، لافتًا إلى الجهود التي تقوم بها مصر لتكون ممر لعبور الطاقة النظيفة التى تتمتع بها القارة الأفريقية.

مشروعات الربط الكهربائي مع قبرص واليونان

وشدد على الأهمية التى يوليها القطاع لمشروعات الربط الكهربائى حيث أن مصر تشارك بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية حيث ترتبط مصر كهربائياً مع دول الجوار شرقاً (مع الأردن) ، وغرباً (مع ليبيا)، وجنوباً (مع السودان) ويتم حالياً العمل علي زيادة قدرة الربط ، جاري تنفيذ مشروع الربط مع المملكة العربية السعودية لتبادل 3000ميجاوات الذي يعتبر اكبر خط ربط كهربائي في المنطقة .

كما أكد على الاهتمام بالربط الكهربائي مع قبرص واليونان بحيث تكون مصر جسراً للطاقة بين أفريقيا وأوروبا,حيث تم توقيع مذكرات تفاهم في هذا المجال وجاري التنسيق بين كل الجهات المعنية للسعي قدما لتنفيذ هذا الربط.

وفي السياق ذاته، أعربت السفيرة عن رغبة بلدها في التعاون مع مصر و تعزيز سبل التعاون الثنائي في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة

وأضافت أن مصر من الوجهات الجاذبة للاستثمارات نتيجة الجهود المبذولة التي أدت إلى التحسن الملموس لمناخ الاستثمار بمصر.​