عقوبة مخالفي أسعار خدمات الاتصالات المعتمدة والغرامات الواقعة عليهم

يعلم الجميع أن قانون تنظيم الاتصالات ينص بعدم جواز إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات للغير أو تمرير المكالمات التليفونية الدولية، أو الإعلان عن شىء من ذلك دون الحصول على ترخيص من الجهاز، وذلك وفقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

ورغم ذلك لا يلزم الحصول على ترخيص من الجهاز لإنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات خاصة لا تستخدم أنظمة اتصال لاسلكية، ويلتزم المشغل المرخص له بإخطار الجهاز بالشبكات الخاصة التى تنشأ على بنيته الأساسية.

ومن هنا قام قانون تنظيم الاتصالات، تحديد عقوبة مشغل أو مقدم خدمة الاتصالات حال مخالفته شروط الترخيص الممنوح له، وبالتالي نصت المادة 85 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل مشغل أو مقدم خدمة اتصالات خالف أى شرط من شروط الترخيص الممنوح له، أو خالف ضوابط الجودة الفنية أو القياسات المعيارية لجودة الأداء لمختلف خدمات الاتصالات المرخص له بها.

كما جاء بهذه المادة، أنه يجب معاقب كل من خالف أسعار خدمات الاتصالات المعتمدة من الجهاز وتتعدد الغرامة بتعدد المستخدمين الذين وقعت المخالفة من أجلهم، بغرامة تعادل عشرة أمثال قيمة الزيادة التى حصل عليها.

ونصت المادة 86، أيضا بضرورة معاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.