رئيس حزب العدل: شبهات فساد وإهدار مال عام فى مستشفى صدر المحلة الكبرى
أعلن النائب عبد المنعم أمام، رئيس حزب العدل، وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عبر صفحته الشخصية بشبكة التواصل الاجتماعى فيس بوك: إن غياب الرقابة والمسائلة هو المادة الخام للفساد.
وأضاف: أثناء متابعتى للمشاريع بمدينة المحلة توقفت عند استمرار تطوير مستشفى الصدر من عام 2016 حتى الآن دون انتهاء الأعمال، وعليه قمت بعمل زيارة للمستشفى للوقوف على أعمال التطوير بها وبصحبة مديرة المستشفى للوقوف على الأعمال بها ومعدلات التنفيذ وأثناء الزيارة اكتشفت ما لا يمكن السكوت عنه.
وتابع: مستشفى صدر المحلة واحده من أقدم وأعرق المستشفيات فى مصر، وثانى أكبر مستشفى للأمراض الصدرية بعد مستشفى صدر العباسية، والتى تم افتتاحها فى عهد الملك فاروق عام 1948، على مساحة 21 فدانا لخدمة مرضى محافظات الدلتا، خاصة بعد انتشار مرض الدرن بين عدد كبير من المواطنين واكتسبت من وقتها سمعه طبية باعتبارها من أهم المستشفيات الطبية بمصر الموجود بها خبرات وامكانات من الأطباء المتخصصون بالأمراض والجراحات الصدرية، ولا يخفى على أحد أهمية المستشفى والتى تقدم خدماتها لمواطنى محافظات الغربية وكفر الشيخ والمنوفية والبحيرة، إلا أن المستشفى التى كانت صرح وقت انشائها، لم تشهد أى أعمال تطوير منذ إنشائها سوى عام 1990باعمال تحديث وتطوير محدودة.
وأكد إمام بعد عقود من الإهمال شهدت مستشفى صدر المحلة الكبرى فى عام 2015 الموافقة على تخصيص مبلغ يصل إلى 40،8 مليون جنيه، لتحديث وتطوير مبنى المستشفى والعنابر والبنية التحتية وتغيير الأسرة.
وأسندت الأعمال إلى شركة (الجمعية التعاونية الإنتاجية للأعمال الهندسية بالغربية) وتمت على مرحلتين الأولى انتهت فى مارس 2019 ويشمل الجناح الأمامى الخاص بالعنايات المركزة وعنبر 5 رجال ورغم وجود عدد كبير من الملاحظات على الأعمال وسوء تنفيذها إلا أن ظروف جائحة كورونا أسرعت فى استلام المكان والعمل به لمواجهة الضغط وقتها ليعمل بالمستشفى 160 سرير من أصل 340 سرير تخدم محافظات الغربية وكفر الشيخ والمنوفية والبحيرة.
وتم استلام المرحلة الأولى من المبنىو(الجناح الأمامى) بتاريخ 18/3/2019 رغم ما به من ملاحظات عده فى البنود الآتية:
1- الكهرباء تحتاج إلى مراجعة شاملة ( بجميع القاعات - برايز - مفاتيح كهرباء - لمبات - البواطات - وتغيير الكشافات لضعف الإضاءة ).
2- أعمال صحية ( السيفونات بالحمامات - أغطية بلاعات - شطافات - الليات والمحابس - خلاطات الأحواض - الأكر والحنفيات ).
3- الديزل ( يحتاج ضبط وحدة ATS ).
3- الاشعة المقطعية ( مراجعة الدهانات والأبواب ).
وكذلك إعادة ضبط الشبابيك الألوميتال ومراجعة التسليك بها والزجاج مكسور ودهان القواطع ونظافة الأرضيات وزوايا الهندريل ونظافته.
ورغم أن هذه ملاحظات لا يمكن أن تقبل بمنزل صغير عند استلامه وليس مستشفى، إلا أن مدير المستشفى حينها قبل أن تفتتح بهذا الشكل وتم صرف اعتمادات للمقاول رغم وجود هذا الكم من الملاحظات فى تطوير مستشفى عزل!.
وأضاف رئيس حزب العدل، بعد ذلك بدء العمل بالمرحله الثانية والتى تشمل الدور الأول والثانى علوى والنتيجة حتى الآن الآتى:
لم يتم إنهاء الأعمال بهم بنسبة 100% حيث مازالوا يحتاجون إلى استكمال اعمال الكهرباء والصرف الصحى بشكل كامل، فالدور الأول علوى به عنبر كامل تم تكسير أرضيته بشكل كامل ولم يتم استكماله حتى الآن، وجناح العمليات لم يتم به أى أعمال حتى الآن، والدور الأرضى لم يتم إنهاء الأعمال به سوى مكتب مدير المستشفى، والمدير الإدارى ويحتاج إلى استكمال أعمال الصرف الصحى به والتغذية، كما أن شبكة إنذار الحريق لا تعمل بالجناح الخلفى ولم يتم إنهاؤها، وشبكة الصوتيات لا تعمل ولم يتم إنهاء الأعمال بها شبكة الكاميرات لا تعمل ولم يتم إنهاء الأعمال بها، وكذلك شبكة الحريق تم تنفيذ بعض الأعمال البسيطة بها وتحتاج استكمال خط المياه والتغذية ولم يتم تشغيلها ومطلوب استكمالها طبقا للمعايير القياسية.
وتابع: ورغم كل ذلك وتعطيل المستشفى لمدة 5 سنوات عن تشغيلها بطاقتها القصوى فقد تم صرف حتى الآن مبلغ 38 مليون جنيه للمقاول من أصل 40 مليون! جنيه (مبلغ كفيل ببناء مستشفى جديد 6 أدوار وليس دورين ) والعجيب أن السادة بمديرية الصحة والسكان بمحافظة الغربية يمارسون ضغط غير مسبق على مدير المستشفى الجديد المكلف منذ أسابيع لاستلام المستشفى على هذا الوضع بما يسمح بصرف باقى المبلغ المتبقى للمقاول، وعندما سألت مديرة المستشفى كيف أوقع باستلام عنابر بدون سقف ولا مياه ولا كهرباء ومقاول واخد ملايين ولم ينفذ عمله؟ قيل لها سنقوم بعمل مناقصة جديدة ليستكمل الأعمال التى لم تتم! المهم أن توقعى باستلام المستشفى بما يعنى أنها جاهزة للعمل!.
وأكد أن ما يحدث لا يعنى سوى أن هناك شبهات فساد واضحه والسؤال لصالح من يحدث هذا وكيف يسمح بأن تكون أماكن صحة المصريين التى يصرف عليها من ضرائبهم مستباحه بهذا الشكل؟
أين الأجهزة الرقابية؟ أين المحافظة؟ اين وزارة الصحة المصرية ووزارتى الإسكان والتخطيط؟!.
