برلمانية تطالب وزير التعليم بإلغاء قرار ربط سداد كامل المصروفات كشرط للتقديم فى المدارس

طالبت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم رقم 119 لسنة 2021 والكتاب الدورى رقم 25 بتاريخ 19، الذى نص على أنه لا يتم قبول التلاميذ أو نقلهم من مرحلة دراسية الى أخرى أو الحصول على النتائج أو الكتب المدرسية إلا بعد سداد المصروفات الدراسية كاملة.

وأضافت عبد الحليم، أن هذا القرار مخالف للمادة 19 من الدستور الذى أقر أن "التعليم حق لكل مواطن" والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة فى مؤسسات الدولة التعليمية.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن التعليم مجانى وأن الدولة ملزمة بتعليم كل المواطنين دون ربط ذلك بأية مبالغ نقدية، ولا يجوز احتراما لكرامة الطالب واحتراما أيضا لهيبة وزارة التربية والتعليم، حرمان الطالب من التعليم أو رفض التسجيل فى السنة الجديدة أو تسليم النتائج الدراسية او الكتب الدراسية، وربطها بسداد كامل المصروفات وكامل حق الكتب.

وتابعت: كما أن هذا القرار مخالف للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى أقرت أحقية كل المواطنين فى التعليم، وأن التعليم حق من حقوق الإنسان والذى لا يجوز التنازل عنه.

وطالبت إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بإلغاء قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رقم 119 لسنة 2021، بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التى تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم "العام والفنى"، والذى أكدت فيه أنه لا يتم تسجيل الطالب أو تسليم الكتب المدرسية لطلاب المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة إلا بعد سداد كامل المصروفات.

وأكملت: نطالب بإتاحة تقسيط المصروفات المستحقة على أكثر من قسط خلال العام الدراسى، والتيسير على الأسر المصرية، حيث إن التعليم حق دستورى على الدولة ولا يحكمه المقابل المادى، ولا يجوز ربطه بالمصروفات.