نظام جديد لـ«قائمة المنقولات الزوجية».. أبرز 10 معلومات عن مشروع قانون حبس الزوج
أعلن النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، عن إعداده مشروع قانون جديد سيتقدم به إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب في بداية دور الانعقاد الثالث، بشأن تقنين قائمة المنقولات الزوجية ومهر الزوجة، والذى يستهدف حماية حقوق كلا الزوجين.
مشروع قانون حبس الزوج
وفي السطور التالية نرصد لكم أبرز معلومات عن مشروع قانون حبس الزوج.
-يحمي حقوق كلا الزوجين فيما يتعلق بجميع بنود القائمة من منقولات وذهب وتنظيم استعادتها في حالات الطلاق والخلع.
-يقترح نظاما جديدا لعمل القائمة ومناصفتها حال الخلع
-يتضمن توثيق قائمة منقولات الزوجية بمصلحة الشهر العقارى
-يقضى بعدم حصول الزوجة على القائمة كاملة حال الخلع
-يتضمن عقوبات رادعة حال الإتلاف المتعمد للمنقولات الزوجية
-توثيق القائمة بالشهر العقارى يعنى اعتبارها صيغة تنفيذية
-الصيغة التنفيذية للقائمة تكتسب معاملة الحكم القضائى بعد توثيقها بالشهر العقارى
-منقولات الزوجية عادية الاستعمال وليست وديعة
-يحصل الزوج على ماقام بتجهيزه بالقائمة عند الخلع
-حبس ثلاث سنوات لمن يبيع ذهب زوجته دون رضاها
-عقوبة للزوج في حال إتلاف منقولات الزوجية وتحديث بيانات القائمة
