البنك المركزي يعلن عن طرح أذون خزانة بقيمة 21.5 مليار جنيه
كشف البنك المركزي المصري، عن استعداده لطرح أذون خزانة بالعملة المحلية تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 21.5 مليار جنيه، لصالح وزارة المالية التي تستخدم الحصيلة في سد نفقات الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023.
طرح أذون خزانة بقيمة 21.5 مليار جنيه
وأشار البنك المركزي ووفقاً لموقعه الرسمي، إلى نيته طرح أذون خزانة بالعملة المحلية تصل قيمتها إلى 21.5 مليار جنيه تتوزع بين أذون خزانة أجل 91 يومًا وأذون خزانة 273 يومًا.
وتفوض وزارة المالية البنك المركزي المصري على مدار العام المالي في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023، وفقًا لما نشرته أسواق للمعلومات.
طرح أذون خزانة أجل 91 يومًا بقيمة 14 مليار جنيه
وبحسب الموقع الرسمي لـ البنك المركزي المصري، يطرح صباح اليوم الأحد الموافق لـ 31 يوليو الحالي أذون خزانة أجل 91 يومًا بقيمة إجمالية تصل إلى 14 مليار جنيه، على أن يستحق موعد سدادها في الأول من نوفمبر من العام الحالي، بالإضافة إلى طرح أذون خزانة أجل 273 يومًا بقيمة إجمالية تصل إلى 7.5 مليارات جنيه على أن يستحق موعد سدادها في 2 مايو 2023.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية سبق وخفضت هذا الأسبوع من حجم طرحها لأدوات الدين المحلي بمعدل 24.5 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي
كما طرحت الحكومة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري وتحديدًا في الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضي، أدوات دين بـ 587 مليار جنيه منها 410 مليار جنيه في صورة أذون خزانة177 مليار جنيه في صورة سندات خزانة، وجاءت توزيعات تلك القروض في شهري يوليو و سبتمبر الماضيين بـ 182.5 مليار جنيه علي التوالي و 222 مليار جنيه في أغسطس من نفس العام.
ومن المعروف أن وزارة المالية تدبر على مدار العام المالي عجز الموازنة العامة للدولة عبر عدة مصادر يأتي في المقدمة منها طرح أذون وسندات خزانة ذات آجال مختلفة تبدأ من 91 يومًا وحتى 364 يومًا، إذ أن أذون الخزانة لا تزيد مدة استحقاقها عن العام في المقابل تطرح أيضا سندات خزانة بآجال متعددة تبدأ من عامين وحتى 30 عامًا، وتعد البنوك العاملة في السوق المحلية أبرز المشترين لأذون وسندات الخزانة أحد أبرز أداوت الدين الحكومية باعتبارها ذات أسعار فائدة جيدة، علاوة على أن ضامنتها من الحكومة المصرية بشكل مباشر.
