تعرف على مهام هيئة الرقابة المالية

وافق مجلس النواب خلال الفصل التشريعى الثانى على قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022.

قانون المالية الموحد
ويهدف القانون لدمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد، يعكس فلسفة الأداء المالى فى النظام الاقتصادى المصرى ومراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء.

وفى السطور التالية ترصد بوابة "مصر 2030"، مهام هيئة الرقابة المالية وفقا للقانون وهى كالتالى:

مهام هيئة الرقابة المالية
مشروع القانون حدد عدة اختصاصات لهيئة الرقابة المالية، دون غيرها، بالإشراف والرقابة على نشاط التأمين والمهن والخدمات المرتبطة بها، ولها فى سبيل ذلك على وجه الخصوص:

1- الإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التى تمارس نشاط التأمين والمهن والخدمات المرتبطة بها والاتحادات والأجهزة المعاونة ومكاتب التمثيل.

2- إصدار القواعد والقرارات التنفيذية المنظمة لأنشطة المخاطبين بأحكام هذا القانون، ومن بينها القواعد المنظمة لمنح التراخيص والتجديد والإلغاء والشطب وإعادة القيد وذلك فى ضوء القواعد والإجراءات والمعايير، ومن بينها معايير الملاءة المالية والتصنيف الائتمانى، التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة.

3- وضع قواعد ومتطلبات الحوكمة، والإفصاحات المطلوبة وتوقيتاتها.

4- إصدار ضوابط فتح ونقل وغلق الفروع، وإصدار الضوابط التفصيلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فى مجال التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط به من أنشطة وخدمات، تتضمن الالتزام بالضوابط الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبعد التنسيق مع الجهات المعنية.

5- وضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين، على أن تكون ملزمة لجميع الجهات والأشخاص الخاضعة لأحكام هذا القانون.

6- وضع قواعد وضوابط التحول الرقمى بالقطاع، بما فيها استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات.

7- الجمعيات العامة ومجالس الإدارة والتصويت على القرارات الصادرة عنهما.

8- وضع القواعد المتعلقة بالإعلان عن الخدمات والمنتجات التأمينية وما يترتب على الإخلال بالالتزامات التى تنشئها.

9- وضع قواعد وضوابط استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين وصناديق التأمين.

10- تنظيم اعتماد نماذج وشروط وثائق التأمين.

11- فحص شكاوى المتعاملين مع الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التى تمارس نشاط التأمين والمهن والخدمات المرتبطة بها والفصل فيها، وفقا للضوابط والقواعد التى يضعها مجلس إدارة الهيئة.

12- اتخاذ ما يراه من إجراءات فى حالة حدوث تعثر مالى لأى من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك طبقا للشروط والقواعد التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.