باستثمارات 1.9 تريليون جنيه.. جهود «البترول» لتنفيذ مشروعات التنقيب وزيادة معدلات الإنتاج
قام قطاع البترول بالعديد من الإجراءات والمبادرات لدعم جهود التحول الطاقي وخفض الانبعاثات للحفاظ على البيئة، كما سعى باستمرار لتحقيق العديد من الانجازات الغير مسبوقة خاصة فيما يتعلق بمشروعات تنمية وإنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي.
مشروعات البترول والغاز الطبيعي
وفي هذا الصدد، حققت وزارة البترول والثروة المعدنية، العديد من الإنجازات الناجحة بتنفيذ عدد من مشروعات تنمية وإنتاج الزيت والغاز، إلى جانب جذب الاستثمارات للبحث والتنقيب والاستكشافات وزيادة معدلات الإنتاج من الثروة البترولية وطرح المزايدات العالمية سواء للتنقيب عن البترول أو الذهب والمعادن.
وخلال السطور التالية، تستعرض بوابة مصر 2030، جهود الحكومة في زيادة معدلات الإنتاج من الثروة البترولية ، والتي جاءت على النحو التالي، وفقًا لما نشرته أسواق للمعلومات:
جهود الحكومة في زيادة معدلات الإنتاج من الثروة البترولية
- بلغت جملة الاستثمارات المحققة فى قطاع البترول حتى نهاية أبريل 2022 حوالى 1.9 تريليون جنيه منها 778 مليار جنيه مشروعات بدأ تشغيلها و119 مليار جنيه مشروعات جارى دراستها و292 مشروعات جارى تنفيذها منها 6 مشروعات تكرير بقيمة حوالى 131 مليار جنيه جاري تنفيذها لزيادة الطاقة الإنتاجية من المشتقات البترولية ومن ثم تقليل الاستيراد .
- تصدير غاز طبيعى ومسال خلال الفترة من يناير حتى نهاية إبريل 2022 بقيمة 3.9 مليار دولار تعادل 63 مليار جنيه بسبب زيادة الأسعار العالمية.
- التحول من تحقيق عجز فى الميزان التجاري البترولي إلى تحقيق فائض حيث كان القطاع قد حقق لأول مرة منذ سنوات طويلة فائضاً فى الميزان التجارى عن عام 2018/2019 بلغ حوالى 9.9 مليار جنيه. كما بلغ الفائض فى الميزان التجارى البترولى خلال عام 2021 ما يعادل حوالى 46.4 مليار جنيه.
- ارتفاع صادرات قطاع البترول المصرى ، لتصل إلى حوالى 13 مليار دولار عن عام2021 تعادل حوالى 208 مليار جنيه مقابل 7 مليار دولار خلال عام 2020، بزيادة نسبتها 84.3%.
- ضمت الزيادة في الصادرات زيادة قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعى والغاز المسال بصورة قياسية خلال عام 2021 بنسبة بلغت 770%، حيث تم إعادة تشغيل مصنع إسالة الغاز بدمياط واستئناف تصدير الغاز المسال بعد توقف دام 8 سنوات وتشغيل مصنع إسالة وتصدير الغاز بإدكو ، وبلغ ما آل من قطاع البترول للخزانة العامة للدولة عن عام 2020/2021 حوالي 33 مليار جنيه بالمقارنة بعجز بلغ حوالي 77.4 مليار جنيه عام 2016/2017.
- نجح قطاع البترول فى تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 25% عام 2018/2019، مما مكن من تحقيق الاكتفاء الذاتى للبلاد من الغاز واستئناف التصدير، كما بلغ معدل نمو قطاع التكرير حوالى 25% عام 2019/2020.
- أطلق قطاع البترول أكبر خطة تطوير شاملة لشركات القطاع العام البترولي وشملت تنفيذ مشروعات جديدة وتطوير الوحدات القائمة والتوسعات والاحلال والتجديد للأصول وتعزيز أنظمة السلامة ودعم التحول الرقمى وتدريب الكوادر، وتم إنفاق استثمارات غير مسبوقة لتطوير هذه الشركات بلغت 52 مليار جنيه خلال الفترة من يونيه 2014 حتى يونيه عام 2021، كما اعتمد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أكبر موازنة استثمارية للقطاع العام اعتباراً من العام 2022/2023 بقيمة وصلت إلى 30 مليار جنيه.
- تم طرح 10 مزايدات عالمية خلال تلك الفترة للبحث عن البترول والغاز فى المناطق البرية والبحرية فى كل من البحرين المتوسط والأحمر والدلتا والصحراوين الغربية والشرقية وخليج السويس وصعيد مصر، وقد أسفرت (9) مزايدات منها عن ترسية 39 منطقة للبحث عن البترول والغاز وذلك باستثمارات حدها الأدنى حوالى 2.2 مليار دولار ومنح توقيع 272.6 ليون دولار على شركات عالمية منها شركتي اكسون موبيل وشيفرون العالميتين وهو ما يمثل نجاحاً في جذب شركاء جدد للاستثمار في صناعة البترول المصرية من الشركات العالمية العملاقة ، وجارى حالياً تقييم عروض الشركات العالمية للمزايدة الأخيرة.
- تم توقيع 108 اتفاقية بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز، باستثمارات حدها الأدنى حوالى 22 مليار دولار ومنح توقيع قدرها حوالي 1.3 مليار دولار لحفر 409 بئراً استكشافياً كحد أدني، بجانب توقيع 112 عقد تنمية لاكتشافات بترولية جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية وذلك بإجمالى منح تنمية تقدر بـ 2ر53 مليون دولار.
- نجحت الوزارة في العثور على 401 اكتشافاً بترولياً جديداً (281 زيت خام، 120 غازاً) بمناطق الصحراوين الغربية والشرقية والبحر المتوسط وسيناء والدلتا وخليج السويس، وأضافت هذه الاكتشافات احتياطيـات بتروليـة قدرهـا حوالى 503 مليون برميل زيت ومتكثفات، وحوالي 39.9 تريليون قدم3 غاز طبيعي.
