56 ألف جنيه مديونية تأمينات.. وصاحبها يستغيث: «لم يكن لدي علم»
قدم أحمد فؤاد، استغاثة إلى المسؤولين، بسبب تراكم مديونيات تأمينات باهظة لا علم له بها.
أشار أحمد فؤاد منصور، من محافظة الإسكندرية، إلى أنه كان مستأجر لمحل صغير لا يتخطى الـ3 متر فى 3، وقام بالتأمين على زوجته من خلاله، وبعد فترة قليلة قام بغلق المحل، ولكنه لم يكن يعلم أن هناك كارثة التأمينات التى تنتظره.
وقال فؤاد: "حضر لى أحد من التأمينات وطلب منى التأمين على عامل واقترح أن يكون العامل زوجتى بما أنها ليست موظفة، ووافقت ومطلوب منى دفع 22 جنيه شهريا ودفعت فتره وذادت القيمه من 22 إلى 60 جنيه شهريا".
وأوضح أنه رفض الدفع بعد ارتفاع قيمة التأمين، مقررا غلق المحل، لعدم قدرته على تسديد قيمة التأمين المضاعفة، لصعبوبة ظروفه المادية.
وتابع فؤاد: بعد فترة تم خصم ألف جنيه من معاشى، وظننت وجود خطأ ما فذهبت إلى مكتب التأمينات لتصحيحه، ولكن موظف التأمينات أصابنى بهلع غير طبيعى وبرقم أقرب للخيال.
وأشار إلى أن مديونية التأمينات التى أغلقها من سنوات تخطت الـ 56 ألف جنيه، محاولا تصحيح الوضع، ولكن دون جدوى.
وأوضح أنه قدم ما يفيد غلق الملف الضريبى، والذى كلفه 27000 جنيه بعد فترة طويلة من المعاناة لتقترب رحلته أكثر من شهرين، ليعود للتأمينات بشهادة الضرائب وتقديمها للسيد المسؤول، ولكنه رفض موضحا أن الشهادة لا قيمة لها، وسيبقى الوضع كما هو عليه وسيطبق بشكل دائما خصم الألف جنيه شهريا.
وأكد فؤاد، أن المسؤول امتنع عن أى تفاوض مع التأمينات والمبلغ فى تذايد مستمر، مشيرا أنه قيمة المبلغ سترتفع فى 7/1 ليصبح حوالى 90 ألف جنيه.
واختتم حديثه قائلا: "لا أستطيع التعامل مع هذا الدكتاتور الذى نزعت منه الرحمة، أغيثونى أنا صاحب أمراض مزمنه ولا أتحمل ذلك الظلم البين".
يذكر أن قسم شكاوى المواطن فى "بوابة مصر 2030"، يقدم خدمة استقبال شكاوى، واستفسارات القراء، والمتابعين طوال الوقت، فى محاولة لرفعها إلى المسؤولين من خلال التواصل معهم مباشرة لإيجاد حلول مناسبة.
