قانون الأحوال الشخصية الجديد.. مطالب بزيادة تمكين الزوجة من المسكن لـ20 عامًا
قانون الأحوال الشخصية الجديد، دائمًا ما تتسم القوانين الوضعية بإمكانية التعديل حال إثبات وجود عوار بها عند تطبيقها على أرض الواقع، لتوفير العدالة ومنع التحايل على المواد القانونية؛ وعليه وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد قانون الأحوال الشخصية الجديد، يراعي الأوضاع الجديدة بالمجتمع المصري، ويحافظ على حقوق جميع أفراد الأسرة.
تعديلات قانون الأحوال الشخصية، توجيه الرئيس جاء بتكليف المستشار عمر مروان وزير العدل، بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية، والقضائية المتخصصة في قضايا ومحاكم الأسرة، وتم تشكيل اللجنة وفتح باب تلقي المقترحات من الجهات المعنية خلال 15 يومًا اعتبارًا من 5 يونيو وانتهت مهلة تلقي المقترحات الاثنين الماضي الموافق 20 يونيو.
ارتفاع نسب الطلاق وحماية المرأة والأطفال
قانون الأحوال الشخصية الجديد، ومع ارتفاع نسب الطلاق تزيد أخطار تعرض الأطفال إلى أضرار لفشل في التربية السوية بين الأب والأم، وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن معدلات الطلاق في مصر مرتفعة إذ تدور حول 250 ألف حالة طلاق سنويًا مقابل 880 ألف حالة زواج، وهي نسبة مرتفعة تصل إلى نحو 30% من معدلات الزواج سنويًا.
الأحوال الشخصية، وفي عام 2019 سجل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 237 ألف حالة طلاق، فيما سجل 222 ألف حالة طلاق عام 2020، بينما سجل عام 2021 ارتفاعًا في معدلات الطلاق لتصل إلى 245 ألف حالة طلاق، وهو معدل يصل إلى نحو 30% من معدلات الزواج السنوية.
ووفق بيانات الجهاز المركزي، فإن أعلى نسبة طلاق كانت بين أصحاب الشهادات المتوسطة؛ وهو مؤشر يظهر دور التعليم والثقافة في حماية الأسر من خطر التفكك.
مقترحات لتعديل القانون وحماية الأسرة
مقترحات متعددة قدمها متخصصون في قضايا الأسرة، وناشطات مدافعات عن حقوق المرأة، والمجلس القومي للمرأة، إلى جانب الأزهر الشريف، والجهات المعنية، وكان من بين المقترحات، زيادة مدة تمكين الزوجة من مسكن الزوجية إلى حين بلوغ الطفل 20 عامًا والفتاة 22 عامًا؛ إذ لا يستقيم أن تترك الزوجة مسكن الحضانة، وأطفالها بعمر 15 عامًا لا يستطيعون الاعتماد على أنفسهم في توفير مسكن بديل.
طرحنا هذا المقترح على المختصين والذين أبدوا تأييدهم لزيادة مدة تمكين الزوجة من مسكن الزوجية، خاصة حال يسر الزوج ماديًا، مشيرين إلى أن هذا الأمر يضمن الأمن والاستقرار الأسري ويحمي الأطفال من أخطار ومعاناة المستقبل، إلى جانب إدراج حق الكد والسعاية وتقاسم الثروة بين الزوجين حال عملهما سويًا لتكوين الثروة، وكذا إلزام الزوج باستئذان القاضي حال رغبته في الزواج من امرأة ثانية للتأكد من إعلام الزوجة الأولى ولها حق الاستمرار، أو طلب الطلاق للضرر.
خبراء وتعديل القانون
تواصلنا مع المستشارة القانونية ولاء عدلي بالاستئناف العالي والمتخصصة في شؤون الأسرة، والتي أبدت تأييدها لمقترحات تعديل قانون الأحوال الشخصية الجديد، مؤكدةً أنه طالما يمكن للزوج إيجاد مسكن بديل وحالته ميسورة، فإن المقترح بمد فترة تمكين الزوجة من مسكن الزوجية لحين بلوغ الأطفال 20 عامًا للولد، و22 عامًا للبنت، يكون عمليًا ويحقق الاستقرار للأطفال ويمكن تملكهم للمسكن حال يسار الزوج ماديًا.
وحول حق الكد والسعاية وإدراجه في قانون الأحوال الشخصية الجديد، قالت ولاء في تصريح خاص لـ«بوابة مصر 2030»: «أؤيد بشدة عودة إقرار حق الكد والسعاية لكل زوجة ساهمت في تحقيق زوجها للثروة، واقتسام هذه الثروة مع زوجها حال الطلاق بقدر مساهمتها، وكذا إدراج تعويض للزوجة حال استمرار زواجها 20 عامًا ثم طلاقها، وحول إلزام الزوج باستئذان القاضي عند رغبته الزواج بثانية فهو أمر تنظيمي أؤيده بشدة لضمان إعلام الزوجة الأولى ولها حق إكمال حياتها أو طلب الطلاق».
تعديلات تتوافق مع العصر
وفي الإطار تواصلنا مع الأستاذ صابر سكر المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، والذي قال إن مقترح مد فترة تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية لحين بلوغ الولد 20 عامًا، والبنت 22 عامًا يتفق مع المنطق لحماية الأطفال، وإتاحة الوقت أمامهم حتى يصلوا إلى مرحلة تمكنهم من الاعتماد على أنفسهم على عكس تحديد التمكين ببلوغ الطفل 15 عامًا.
وأضاف سكر، في تصريح خاص لـ«بوابة مصر 2030»، أنه طالما الزوج لديه إمكانية إيجاد مسكن بديل فعليه إتاحة مسكن الزوجية للحاضنة وأطفاله ليتمكنوا من العيش حياة مستقرة، مع ضمانات إلزام الزوجة بعدم الزواج طوال فترة الحضانة وهو مقترح يتماشى مع العصر، قائلًا: «الأطفال من حقهم يعيشوا في مسكن الزوجية طالما والدهم يستطيع ولديه مسكن بديل مع ضمانات قوية أن يكون هناك استضافة حقيقية للأطفال».
وحول اقتسام الزوجين الثروة معًا قال سكر: «يتعين أن يكون الزوجان متفقين على اقتسام الثروة أو تأسيس الشركة وتحديد النسب وفق مساهمة كلًا منهما، وحال مساهمتها بجزء من الثروة فإنها تحصل على مقدار هذه المساهمة حال الطلاق».
