قانون الأحوال الشخصية الجديد.. مطالبات بالجملة للمرأة.. وتوجيه رئاسي لضمان الحقوق

تستمر عمليات البحث عن قانون الأحوال الشخصية الجديد بشكل متتالي من جانب ملايين المواطنين في الوقت الحالي، خاصًة مع انتشار العديد من المشكلات الناجمة عن الثغرات التي يواجهها القانون الحالي.

ويعد قانون الأحوال الشخصية الجديد واحد من أهم مشروعات القوانين، لاسيما في ظل الأزمات التي تواجهها العديد من الأسر المصرية في الوقت الراهن.

بحث وإثارة للجدل

ويبحث الكثير من الأزواج والزوجات المنفصلين، عن قانون الأحوال الشخصية الجديد، لمعرفة سن الحضانة وموعد انتهاء حق الزوجة في المسكن وغيره من الأسئلة التي تدور داخل عقولهم.

وأثار قانون الأحوال الشخصية حالة من الجدل، كما خلق نوعًا من حلقات النقاش المجتمعي حول ما يعرف بقضية الزوجة الحاضنة، وما تمر به من إشكاليات تتعلق بالمسكن والحضانة والتعليم وغيرها.

المدة غير كافية

وتعالت الأصوات في الأيام الماضية، تتطالب بضرورة زيادة مدة تمكين الأم الحاضنة من سكن الزوجية في قانون الأحوال الشخصية الجديد.

وعلل العديد سبب مطالبهم بزيادة مدة تمكين الأم الحاضنة، بأن السن المتاح في القانون الحلي غير كافٍ، لأن يعتمد الأولاد على أنفسهم، الأمر الذي يعرضهم إلى الكثير من المشكلات في ظل عدم وجود سكن خاص لهم.

ذهب البعض الآخر للقول، بأن القانون الحالي لا يوفر الحلول البديلة للأولاد، مما يدفعهم لخيار واحد يجدوه أمامهم، وهو العيش مع زوجة الأب، الأمر الذي من شأنه أن يسبب العديد من المشكلات.

مطالب بزيادة السن لدى الأولاد والبنات

وطالبوا بضرورة رفع سن حضانة الابن من 15 عامًا إلى 20 عامًا، ورفع سن حضانة الابنة من 17 عامًا إلى 22 عامًا، حتى يستطيع كل منهما الاعتماد على نفسه.

قانون الأحوال الشخصية الحالي

ونصت المادة 18 قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، على ما يخص مسكن الحاضنة، بالتالي:

«علي الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل، استمروا في شغل مسكن الزوجية دون المطلق مدة الحضانة، وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انتهاء مدة العدة ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها، فإذا انتهت مدة الحضانة، فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه».

مدة حضانة الابن والابنة

ونص القانون رقم 2 لسنة 2000، المعدِّل للقانون رقم 100 لسنة 1985، على الآتي:

«تنتهى حضانة النساء ببلوغ الابن 15 عامًا، والابنة 17 عامًا، ويجوز للقاضى بقاء الابنة مع الحاضنة حتى الزواج، أما إذا امتدت الحضانة بعد السن المذكور، يسترد الزوج منزل الزوجية أو مسكن الحضانة، أما إذا تزوجت الأم الحاضنة من غير ذي رحم محرم للصغير، تسقط حضانتها، ويسترد الأب مسكن الحضانة، إلا إذا رأى القاضى أن مصلحة الصغير فى بقائه مع الحاضنة فى مسكن الحضانة».

توجيه رئاسي

واستمرارًا للجهود المبذولة من جانب الدولة المصرية للعمل على ما هو في صالح الأسر المصرية، فقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية، بما يراعي المتغييرات التي طرأت على المجتمع، وكلف المستشار عمر مروان وزير العدل، بتشكيل هذه اللجنة لإعداد قانون الأحوال الشخصية الجديد.