بعد تلاعب بعض شركات المراجعة القانونية.. رئيس مصلحة الضرائب: «لا تهاون مع أي محاسب أو متورط»

تعد منظومة الضرائب من أساسيات الدخل القومي لأي دولة، لاسيما أنها في مصر تسهم بأكثر من 70% من الإيرادات العامة للدولة سنويا، وتعظيمها يساعد في خفض عجز الموازنة العامة، وبالرغم من هذا إلا أن هناك بعض من المحاسبين وشركات المراجعة القانونية، يتلاعبون بالقانون ويشجعون على التهرب الضريبي، رغم محاولات وزارة المالية ومصلحة الضرائب في الحد من هذا، واعتبار القانون لهذا الأمر من الجرئم المخلة بالشرف، لذا سنتعرف أكثر حول هذا الموضوع خلال السطور القادمة:

-التهرب الضريبي المشروع والغير مشروع

في البداية لابد أن نعلم أن التهرب الضريبي، هو عبارة عن تخاذل البعض عن دفع الضرائب المفروضة عليه، ويكون هذا التهرب أحيانا بطرق مشروعة أو غير مشروعة، فبالنسبة للطرق المشروعة يقوم فيها المتهرب بعدم دفع ما عليه من ضرائب دون أن يخالف النصوص القانونية، وذلك بأن يلجأ إلى ثغرة فى النصوص القانونية، التى تخص الضريبة، ويقوم باستغلالها للتهرب من الضرائب المستحقة عليه كلها أو جزء منها.

أما بالنسبة للتهرب الضريبي الغير مشروع، فيتمثل في تأخر الممول بالعمد عن تقديم إقراره الضريبي وأداء الضريبة، أو حالة تقديم بيانات خاطئة "مزورة" لا تعبر عن نسبة أرباحه الحقيقية وحجم تعاملاته اليومية.

-كيانات وهمية وأوراق ضريبية تخص أشخاص آخرين

وتعد من أبرز طرق التلاعب والتهرب الضريبي هو عمل كيانات ومؤسسات وهمية، بجانب التلاعب بالفواتير الضريبية، والتعامل بأسماء وأرقام أوراق ضريبية تخص أشخاص آخرين، بل الأخطر من ذلك هو قيام بعض الأشخاص أو الشركات بتحصيل إشعار الخصم والإضافة وتحصيل الضريبة المستحقة عن التعاملات التجارية المستحقة فى صورة ضريبة القيمة المضافة، والحصول على هذه الأموال وعدم ردها إلى الدولة دون وجه حق وباسم أشخاص آخرين وتحميلهم سداد تلك الأموال.

-عقوبة التهرب الضريبي

يعد التهرب الضريبي جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة، بالإضافة إلى تعويض مادي أيضًا يعادل قيمة الضريبة المستحقة من المتهرب.

وتكون عقوبة المتهرب من الضرائب الغرامة التي لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز هذه الغرامة 5000 جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل ويساوي الضريبة التي لم تدفع، وتطبق هذه العقوبة على كل ممول خالف القانون بغرض التهرب من أداء الضريبة المستحق دفعها.

كما تصل عقوبة التهرب الضريبي إلى الحبس ما بين 3 إلى 5 سنوات، وبأداء غرامة تتراوح ما بين 200 جنيه إلى 2000 جنيه في حالة عدم تقديمه الإقرار الضريبي أو تضمين الإقرار ببيانات خاطئة، تؤثر بما يجاوز 10% من دين الضريبة ذاتها.

-لا تهاون مع أي محاسب أو متورط في التهرب الضريبي

بهذه الجملة، توعد رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب الأشخاص المتهربين من الضرائب ومن يتورط معهم، قائلا: إنه لا تهاون مع أى محاسب أو مراجع قانونى أو غيرهما أو حتي مع مأموري الضرائب ممن يثبت تورطه فى مساعدة أي مؤسسة على التهرب الضريبي والتلاعب فى الدفاتر والحسابات والمستندات، ويتم التصدى لهذه الممارسات بكل حزم وقوة.

وأشار إلى أن المصلحة لن تتوان أو تتهاون عن محاربة التهرب الضريبي، واستيفاء حقوق الخزانة العامة للدولة من أجل الاستمرار في خطط التنمية المستدامة التي تسعى لها الدولة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي.

وأضاف أن مثل هذه الوقائع الفردية لن تؤثر على ثقة مصلحة الضرائب في الغالبية العظمي من جموع المحاسبين والمراجعين، حيث أنهم شركاء مع مصلحة الضرائب في تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة والتأكد من قيام كل فرد بدفع نصيبه العادل من الضريبة، كما أنهم شركاء في نشر الوعي الضريبي الصحيح، وإنجاح منظومة الميكنة والتطوير، وخاصة فيما يتعلق بمنظومة الإقرارات الإلكترونية، والتي تساهم في رفع كفاءة تحصيل حق الدولة.