لترشيد الإنفاق.. برلمانية تقترح دمج جميع الهيئات الاقتصادية فى هيئة واحدة

أعلنت النائبة رشا أبو شقرة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، داعية لمزيد من تشديد الرقابة على الصناديق والوحدات الخاصة.

واقترحت "أبو شقرة" خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، دمج جميع الهيئات الاقتصادية فى هيئة واحدة معتبرة ذلك محاولة لترشيد الإنفاق، قائلة: "هناك مجموعة من الملاحظات فى بند الهيئات الاقتصادية التي تعبر كبيرة فلماذا لم يتم دمجهم فى هيئة واحدة ويمكن ترشيد الإنفاق".

ودعت "أبو شقرة" تشديد الرقابة على الصناديق الخاصة، قائلة: "يجب أن يكون هناك مزيد من الرقابة على الصناديق والوحدات الخاصة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022 / 2023، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2022/2023.

وبلغت قيمة المقدر من الاستخدامات نحو 3 تريليونات و66 مليار جنيه، بزيادة بلغت 605 مليارات بنسبة 24% عما قدر للاستخدامات خلال العام المالى الجارى 2021/2022، وتبلغ قيمة الاستخدامات 33.7% من الناتج المحلى الإجمالى المقدر قيمته بنحو 9 تريليونات و92 مليار جنيه.

فيما بلغت قيمة المقدر من المصروفات (6 أبواب من الاستخدامات) نحو 2 تريليون و70 مليار جنيه، منها 400 مليار جنيه للباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بنسبة 13% من إجمالي المقدر من قيمة الاستخدامات، ونحو 125.6 مليار جنيه للباب الثاني (شراء السلع والخدمات)، و690 مليار لسداد أقساط فوائد الدين وهى محددة مسبقا، و356 مليار جنيه للباب الرابع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وبلغت قيمة الاستثمارات العامة غير المالية نحو 376.4 مليار جنيه.