أول تحرك برلماني ضد وزير قطاع الأعمال بشأن التوك توك الكهربائي

تقدمت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة ضد وزير قطاع الاعمال العام بسبب ما أدلى به من تصريحات إعلامية تفيد بأنه يبحث الاتفاق مع شركة هندية لتصنيع 100 ألف توك توك كهربائي في مصر، كما طالعنا الوزير بتصريحات تفيد بأنه ليس من المنطقي أن تُلغى وسيلة يعتمد عليها قطاع كبير دون إيجاد بديل لها.

وأردفت عطوة هذه التصريحات اصابتنا بالدهشة، كون ظاهرة سير "التوك توك" داخل شوارع ومدن مصر أصبحت ظاهرة تؤرق المصريين ومازلنا نعاني منها، في حين نجد الحكومة تتخذ من الإجراءات التي ترسخ وجود التوك توك في مصر.

لاسيما وهناك قرار صادر منذ عام 2015 بحظر سير التوك توك في الشوارع الرئيسية بمختلف مدن المحافظة أو من المدن وإليها أو بين القرى والمدن.

وفي وقت سابق قد اتخذت فيه الحكومة قرارا يحمل رقم 533 لسنة 2021 والخاص بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات «التوك توك» وتشمل القاعدة والشاسيه والمحرك.

وهناك قرار صادر برقم 139 لسنة 2021 من وزير الصناعة بتشكيل لجنة لوضع آليات تنفيذية لمشروع إحلال سيارات بديلة للتوك توك التقليدي والقيام بالتنسيق اللازم لإتمام إجراءات الإحلال.

وفي مطلع العام الحالي أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، العمل على خطة لإحلال التوك توك بسيارات ميني فان متطورة لتسير في شوارع القاهرة، بحيث تكون سيارات آمنة وتعمل بشكل رسمي ولديها رخص.

واضافت مايسة عطوة، عضو مجلس النواب أن هذه التصريحات تضرب مبادرة احلال السيارات بديلا للتوك توك في مقتل وتعود بنا الى نقطة الصفر، كما أنها تتناقض مع القرارات الوزارية وقرارات رئيس الوزراء، وأن هذه التصريحات الصحفية أحدثت نوعا من البلبلة لدى المواطنين، وأصبحنا لا نعلم هل هناك بالفعل مبادرة لإحلال السيارات الميني فان محل التوك توك، ومنع سير التوك توك في الشوارع، أم أن هناك اتفاق حكومي باعادة تصنيع التوك توك مرة أخرى تحت مسمى "التوك توك الكهربائي"!.


وطالبت مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، وزير قطاع الأعمال العام بالتراجع عن تصريحاته وعدم إبرام أية اتفاقات بشأن إعادة توطين التوك توك في مصر، وصناعة التوك توك الكهربائي مع شركة هندية.

كما طالبت وزير قطاع الاعمال العام بعدم مخالفة القرارات الوزارية بشأن القضاء على التوك توك وتفعيل مباردة إحلال السيارات ميني فان بديلا للتوك توك.