«برلماني» يطالب بإيضاح سياسة الحكومة تجاه القضاء على ظاهرة «التوك توك»

تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن التعامل مع مشكلة سير التوك توك في الشوارع العامة، وإمكانية زيادة وسائل النقل الجماعي كسبيل للقضاء على التوك توك، وآليات تفعيل المبادرة الرئاسية لإحلال الميني فان (صديقة البيئة) بديلًا للتوك توك.

وأوضح مهني، في طلب المناقشة العامة أن ظاهرة سير "التوكتوك" داخل شوارع ومدن مصر أصبحت أمر واقع، يبدو أنها ظاهرة غير قابلة للسيطرة فهذا النوع من المركبات يسير بدون تراخيص، وبدون لوح معدنية، وبدون خط سير، وبدون رخصة قيادة لسائق التوك توك.

وأضاف النائب، أن التوك توك أصبح وسيلة سهلة لخطف الحقائب من المارة، وارتكاب جرائم سرقة وعنف وبلطجة، لاسيما وأن سائقي التوتوك هم أطفال تتراوح أعمارهم ما بين12 و13 سنة وأحيانا أقل من ذلك، مما يعرض حياة المواطنين إلى الخطر.
ولفت عضو مجلس النواب، أن هناك قرار صادر منذ عام 2015 بحظر سير التوك توك في الشوارع الرئيسية بمختلف مدن المحافظة أو من المدن وإليها أو بين القرى والمدن ، إلا أن هذا القرار لم ينفذ ولم يؤتي بثمار، بل ازدادت أعداد التكاتك أكثر من ذي قبل.
وفي وقت سابق اتخذت فيه الحكومة قرارا وهو القرار الوزاري رقم 533 لسنة 2021 والخاص بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات "التوك توك" وتشمل القاعدة والشاسيه والمحرك.

وطالب أحمد مهني، بفتح ملف "التوك توك" في مصر وإيجاد آليات جديدة للسيطرة من خلال تفعيل القرارات الوزارة بشأن ضبط كل توك توك غير مسجل وغير مرخص، وإيقاف الإنتاج المحلي لحين إيجاد بدائل لمنع زيادة الأعداد، ومصادرة التوك توك المخالف لخط السير أو السير بدون ترخيص.

كما طالب بتطبيق صارم للقرار الوزاري بشأن عدم استيراد أجزاء من التوك توك لتضيق الخناق على من يتساهل في استخدامه بطريقة غير مشروعة.

وطالب عضو مجلس النواب، بالعمل على زيادة أعداد المواصلات الجماعية وخطوط النقل سواء العامة أو الخاصة، في خطوة من شأنها تسهيل الأمر على المواطنين وتقليل استخدام التوك توك لاسيما في التنقل بين القرى والكفور والشوارع الضيقة.