برلمانية تطالب بإلغاء قرار رئيس الوزارء بتحويل بعض مراكز الشباب إلى مراكز تنمية شبابية
تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعي، ببيان عاجل، إلى المستشار حنفي الجبالي، رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بشأن القرار الذى أصدره رئيس الوزراء رقم 1700 لسنة 2022 بالموافقة على تحويل بعض مراكز الشباب إلى مراكز تنمية شبابية، استنادا على قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017 وتعديلاته وعلى لائحة النظام الأساسي لمراكز التنمية الشبابية الصادر بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 199 لسنة 2020 وتعديلاتها.
وقالت "الجزار" في بيانها، إن هذا القرار يتعارض مع خطة الدولة فى التشجيع على الرياضة ويتعارض مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأهدافها التي تنص على (التوسع في تطوير وإنشاء مراكز الشباب والملاعب المختلفة وبيوت الشباب والمدن الشبابية) .
وأضافت قائلة: هذا القرار يتعارض مع المواد 82 و 84 من الدستور بكفالة الدولة برعاية الشباب والنشء واتخاذ الدولة ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة ويتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص بين الشباب دون تمييز كما نصت المادة 9 من الدستور.
كما أشارت "الجزار" إلى أن هذا القرار يتعارض مع العدالة الإجتماعية وسيترتب على هذا القرار زيادة الإشتراكات والخدمات التي يقدمها المركز بما يفوق قدرة وإمكانات الشباب وهذا إقصاء للفقراء سيكون مردوده سلبي على المجتمع .
وأوضحت عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن مراكز الشباب هى المتنفس الصحي للشباب بدلاً من الجلوس على المقاهي والاتجاه للمخدرات وبدلا من قيام الدولة بدورها الاجتماعي وتحمل مسؤليتها بإنشاء مراكز شباب في كل القرى تتجه إلى تحويل مراكز الشباب إلى مراكز تنمية شبابية استثمارية بمبالغ أكبر من مراكز الشباب وتفوق قدرة الشباب الكثير من الشباب على تحمل نفقات الاشتراكات والخدمات لذلك.
وطالبت "الجزار" بإلغاء قرار رئيس الوزراء رقم 1700 لسنة 2022 لتعارضه مع الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خاصة أن هذه المراكز والأحياء التي يخصها هذا القرار ليس بها مراكز شباب أخرى تخدم الشباب الغير قادرين على اشتراكات مراكز التنمية الشبابية.
