بعد ارتفاع أسعار الأرز.. ننشر عقوبة تخزين السلع الأساسية والاستراتيجية في القانون

شهدت أسعار الأرز ارتفاع كبير في الأسواق خلال الأيام الماضية، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت في أزمة اقتصادية في جميع دول العالم.

عقوبة تخزين السلع

وفي السطور التالية ترصد بوابة مصر "203ّ0"، عقوبة تخزين السلع الغذائية الأساسية والاستراتيجية .

فمن جانبه حذر الدكتورعلي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية تجار الأرز والشعير الذين يقوموا بتخزين المحاصيل من التعرض للمساءلة القانونية ومصادر جميع الكميات التى يتم حجبها عن السوق.

ارتفاع أسعار الأرز

وأضاف المصيلحي، أن هناك بعض الأشخاص يقوموا بشراء الأرز في موسم الحصاد ويتم تخزينه ثم طرحه في نهاية الموسم بأسعار مغالى فيها وهؤلاء ليسوا تجار أرز بل أشخاص يسعون لتحقيق مكاسب بغض النظر عن مصلحة المواطنين.

وأكد المصيلحي أن العام القادم سوف يشهد نظام جديد في تداول الأرز حيث يكون لكل تاجر سجل تجاري مع تحديد مضارب الأرز التابعة له، وسوف يتم اعتماد جميع تجار الأرز الذين يريدون طرح الأرز بالأسواق، مؤكدا أن وزارة التموين لديها إحصائيات بجميع أرصدة الأرز وكذلك الأسمنت والحديد الموجودة في السوق المصري.

حماية المستهلك

وضع قانون حماية المستهلك الصاد بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ضوابط واضحة وصارمة تضمن حق المستهلك في الحصول على السلع بأسعارها المناسبة والتصدي لتلاعب وجشع التجار، وشمل القانون نصوص ملزمة للتجار في تحقيق الحماية المطلوبة للمستهلكين وحرمة مساكنهم الخاصة وضمان عدم الإزعاج، كما شمل نحفظ حق التاجر والمورد .

وحظر التشريع على المورد في المادة الثامنة، حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى، نص على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها".

ونص القانون على أن يقوم رئيس الوزراء بتحديد هذه السلع، وتكون عقوبة هذا الفعل الحبس سنة والغرامة التي تصل إلى 2 مليون جنيه.