قانون الأحوال الشخصية.. تعرف على شروط وقوع الطلاق

قانون الأحوال الشخصية 2022 .. حالة من الجدل الكبير في الشارع المصري خلال السنوات الماضية بسبب قانون الأحوال الشخصية، وعدم صدور قانون جديد وخاصة أن قانون الأحوال الشخصية الحالي مر عليه أكثر من 100 عام، وهناك خلافات كثيرة على هذه القانون داخل الأسرة المصرية، وقعت العديد من حالات الطلاق داخل الأسرة.

وكشف تقرير لجهاز التعبئة والاحصاء، أن نسبة حالات الطلاق قد ارتفعت بشكل غير طبيعي حيث وصلت حالات الطلاق إلى أكثر من 213 ألف حالة بواقع أن هناك حالة كل دقيقتين.

لذا تقدمت الحكومة بمشروع قانون إلى مجلس النواب، حيث نص مشروع القانون الأحوال الشخصية على شروط انتهاء عقد الزواج بين الأشخاص، وتضمنت أن يكون الطلاق موثقا ومعترف به من قبل الزوجين، وفي السطةر التالية نرصد لكم شروط وقوع الطلاق في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد:

شروط وقوع الطلاق

وفقًا للمادة رقم 44 من مشروع القانون، والتي تنص على أن: عقد الزواج ينتهي بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ والتفريق أو بالوفاة، كما نصت المادة 45، أنه لا يقع الطلاق ولا تحقق الرجعة إلا من الزوج، ولا يجوز للزوج توكيل غيره فى الطلاق إلا بوكالة رسمية فى الآمور الزوجية، تسري لمدة ستين يوما من تاريخ صدور التوكيل.

وقوع الطلاق

كما نصت المادة 46 من مشروع القانون على أن: يشترط لوقوع الطلاق، أن يكون الزوج عاقلا مختارا واعيا ما يقول قاصدا النطق بلفظ الطلاق عالما بمعناها، وأن يكون الطلاق منجزا ولم يقصد به اليمين على فعل شيء أو تركه، ولا يقع الطلاق بألفاظ الكناية وإلا نوى المتكلم بها الطلاق ولا نشأت النية فى هذه الحالة إلا بإقرار المطلق، ويقع الطلاق من العاجز عن الكلام بالكتابة التى يقصد بها إيقاعه ومن العاجز عن الكلام والكتابة بالإشارة المفهومة.

الطلاق الشفوي

كما نصت المادة 47 من مشروع القانون أيضًا على أن: يشترط لوقوع الطلاق على الزوجة أن تكون فى زواج صحيح غير ممتدة، بينما فيما يخص الطلاق الشفوي، أكدت المادة 55 من قانون الأحوال الشخصية، أن الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة، وكذلك المتتابع أو المتعدد فى مجلس واحد ويترتب الطلاق الشفوى أثرة قانونا حال إقرار الطرفين به أمام جهة رسمية.

فيما نصت المادة 52 على أن كل طلاق يقع رجعيا إلا الطلاق بالدخول، فإنه يقع بائنا، وكذلك الطلاق على بدل مالي والطلاق المكمل للثلاث وما نص على كونه بائنا في هذا القانون.

كما نصت المادة 54، على أنه إذا تزوجت المطلقة البائنة بآخر زالت بالدخول طلقات الزوج السابق، ولو كانت دون الثلاث عادت إليه فله عليها ثلاث طلقات جديدة.

ودعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى إعداد قانون للأسرة المصرية خلال الفترة المقبلة، قائلًا: إننا في حاجة لمناقشة قضايا الأسرة بأمانة وحيادية ودون مزايدة، مردفا «أنا مسئول أمام الله سبحانه وتعالي عن كل بيت وأسرة ربنا هيحاسبنا».