عصام شيحة: الحوار الوطني يؤكد قوة الدولة .. ونحتاج إلى تشريعات جديدة .. حوار
حالة من النشاط السياسي تشهدها الساحة السياسية والحزبية بعد دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى حوار سياسي يدعم الجمهورية الجديدة، بمشاركة جميع القوى السياسية والحزبية.
وأجرت بوابة "مصر 2030" حوارا مع الدكتور عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وقيادي بحزب الوفد، وإلى نص الحوار..
س- كيف ترى المبادرة؟
ج-هي مبادرة جيدة وطيبة جاءت بعد وقت كبير وكان الجميع ينتظرها، آمل أن يشتبك معها جميع القوى السياسية بشكل جدي وموضوعي وأن يتم تقديم أفكار وبرامج تحلحل حالة الإغلاق في المجال العام وتفتح آفاقا في المجال السياسي.
س- كيف ترى وقت طرح المبادرة؟
ج- هو توقيت جيد وجاءت في ظل ظروف إقليمية شديدة التوتر، وفي ظل ظروف اقتصادية صعبة للغاية تلزم الجميع أن يشارك في بناء الدولة الحديثة.
س- ماذا تتمنى من هذه المبادرة؟
ج- أتمنى من الأحزاب والقوى السياسية والشبابية والمجتمع المدني أن يتم استثمار هذه المبادرة أفضل استثمار وآمل أن تكون هذه الدعوة دائمة ومستمرة وليست لحظية.
لافتا إلى أن عملية المشاركة في صناعة القرار والحوار بين القوى السياسية يجب أن تكون دائمة ومستمرة وليست لحظية وقت الأزمات فقط، حتى تكون هناك حلول دائمة قبل وقوع الأزمة.
س- هل الحوار الوطني هو اختبار للأحزاب؟
ج- لا ليست اختبار وخاصة أن من دعى لهذا الحوار لديه معلومات كافية عن حالة الأحزاب السياسية، ولكن ربما تكون هذه المبادرة متنفسا لهم، وتقوم بتقديم دور حقيقي.
س- هل الحوار سياسي فقط أم حوار شامل؟
ج- الحوار الوطني هو حوار شامل ومتعدد الرؤى، والحوار السياسي يشمل جميع الأزمات سواء السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وسوف يتم الاستعانة بالمتخصصين كل في مجاله حتى يتم الخروج بمقترحات تفيد الجميع، وسوف تكون هناك مبادرات عديدة من قبل القوى السياسية، لوضع أجندة للحوار، وأن لجنة الوفد المشكلة سوف تعد ورقة حوار جيدة للمشاركة في المبادرة حتى نشتبك مع الأحزاب حتى نصل إلى آراء محددة وورقة عمل مشتركة قبل بدء الحوار وتكون الأحزاب متفقة على جدول أعمال.
كيف تستغل الأحزاب هذه المبادرة؟
يجب أن يضع كل حزب ورقة سياسية وأجندة وتوصيات خاصة به، وأن يكون هناك تكتل للأحزاب يتم من خلاله التوصل إلى نقاط محددة حتى يتم الدخول به للحوار، ويمثل 106 أحزاب 3 أو 4 أحزاب متفقين في الرؤى وعلى جدول أعمال ملتزمين به.
س- أهم القضايا التى يجب طرحها؟
ج- هناك شبه اتفاق على أن يتم فتح المناخ العام وإطلاق الأحزاب السياسية لممارسة العمل السياسي وأن تكون هناك تجمعات شبابية تحتك بالشارع، وأن يتم تعديل النظام الانتخابي، ولا يتم حكمها بقائمة مغلقة مطلقة، ويجب أن يتم تقسيم الدوائر.
ومن المتوقع أن يكون هناك تحديد اختصاصات لمجلس الشيوخ، وأيضا أن يكون هناك دستور جديد للبلاد دائم ومستمر، وأن يكون هناك لجنة من الأحزاب تعد دستورا دائما ومستمرا.
س- هل هذه المبادرة تؤكد على قوة الدولة؟
ج- بكل تأكيد هذه المبادرة تؤكد قوة الدولة وأن جميع مؤسساتها استرد عافيتها وأنها تستطيع أن تشرك جميع القوى السياسية في الحوار وصنع القرار، قائلا يجب أن يكون هناك عربون محبة قبل بداية الحوار، وهو الإفراج عن عدد من الشباب المحبوسين احتياطيا، وأن يكون هناك حرية في تداول المعلومات.
س- هل هناك تشريعات نحتاجها من هذا الحوار؟
ج- نحتاج إلى ثروة تشريعية جديدة مثل قانون حرية تداول المعلومات وقانون جيد يجرم خطاب الكراهية، كما أننا نحتاج إلى فتح آفاق جديدة للمصالحة الوطنية.
