بعد تصدر هاشتاج أنقذوا ماري مجدي.. ننشر عقوبة ضرب الزوجات في القانون

انتشر هاشتاج أنقذوا ماري مجدي، خلال الـ 24 ساعة الماضية على موقع التدوينات الشهير "تويتر"، بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق للحظات اعتداء وحشي من قبل زوج على زوجته تدعى ماري مجدي، حيث نال الفيديو على موجة غضب عارم على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما طالب الآلاف بضرورة عقاب الزوج المعتدي، وتدخل منظمات حقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة.

أنقذوا ماري مجدي، حيث وثَّق مقطع الفيديو قيام أحد الأشخاص بالاعتداء على زوجته مستخدمًا عصًا خشبية، في مظهر وحشي؛ إذا أخذ يضربها على رأسها مرارًا وهي تحاول الإفلات منه، للنجاة بنفسها، غير أنه أخذ يتتبعها موجهًا إليها الضربة تلو الأخرى، وهو أمر أثار موجة استياء، وغضب عارم على مواقع التواصل الاجتماعي.

عقوبة ضرب الزوج لزوجته

وفي التقرير التالي ترصد بوابة "مصر 2030" عقوبة ضرب الزوج لزوجته في القانون:

وعند البحث في القانون عن عقوبة ضرب الزوج لزوجته كانت المفاجأة حيث لم نجد في قانون العقوبات نص يجرم ضرب الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها.

تغليظ عقوبة ضرب الزوجات

وخلال الأيام الماضية تقدمت النائبة أمل سلامة عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، بمشروع قانون تغليظ عقوبة ضرب الزوجات، إلى البرلمان، تزامنا مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأكدت سلامة، أن التعديلات تهدف إلى الحفاظ على الأسرة وحفظ حقوق المرأة، لاسيما أن أغلب حالات الطلاق ترجع إلى ضرب الزوجات، وخصوصا أن 86% من الزوجات يتعرضن للضرب بطريقة أو أخرى، لافتة إلى أن التعديلات تهدف إلى تحقيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة حتى في العقوبة، وبالتالى فالعقوبة لا يوجد بها أي تمييز بين الرجل والمرأة في حال تعدى المرأة على زوجها بالضرب.

وأوضحت النائبة، أن قانون العقوبات لا يوجد به نص يجرم ضرب الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها، ولذلك تم إجراء تعديل على المادة 242 من قانون العقوبات تزيد العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات إذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج إلى الزوجة أو من الزوجة للزوج باستعمال أية أسلحة أو عصى أو أدوات أخرى ونشأ عن ذلك عجزا عن العمل مدة تزيد على 20 يوما، وتزيد العقوبة إلى 5 سنوات سجنا في التربص أو الاستعانة بأخرين من ذويه، ونشأ عن الضرب عجزا عن العمل مدة تزيد على 20 يوما.

وأشارت سلامة في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون، أن المادة 11 من الدستور، تؤكد أن الدولة تكفل تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، كما تكفل تمكين المرأة من خلال التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.

وأوضحت أن قانون العقوبات لا يوجد به نص يجرم العنف الأسرى من جانب الزوج لزوجته، أو من جانب الزوجة لزوجها، فهناك بعض الأزواج يستغلون عدم وجود نص قانون يجرم العنف لتبرير العنف الأسرى باعتبار أن من حق الزوج تأديب زوجته، فضلا عن أن بعض الأزواج يعتقدون أن الضرب يزيد من رجولتهم أمام زوجاتهم، وأن من حقه القوامة، وهذا مفهوم خاطئ يسيء فهمه كثير من الرجال.