بعد القبض على مدرسة الأحياء.. ننشر عقوبة الدروس الخصوصية

حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب معلمة الأحياء التي ظهرت مع بودي جاردات أثناء إعطاء درس خصوصي، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة بشكل كبير حتى ألقى رجال الأمن القبض عليها.

القبض على مدرسة الأحياء

كشفت تحريات مباحث الجيزة، تفاصيل القبض على مدرسة الأحياء التي ظهرت بصحبة مجموعة من «البودي جاردات»، لتقديم درس خصوصي للطلاب، وقالت إن زوجها هو المسؤول عن تنظيم الحفلة التعليمية الأخيرة التي حضرها 300 طالب في مسرح تعليمي بالأزبكية.

مدرسة الأحياء

وأضافت التحريات أن الحفل غير مرخص ويخالف للقانون وتم القبض على المدرسة وزوجها و4 بودي جاردات، وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.

وكشفت مصادر أمنية أن معلمة الأحياء التي ألقي القبض عليها بالطالبية تواجه عدة اتهامات دفعت الأجهزة الأمنية لإلقاء القبض عليها بعد انتشار مقاطع فيديو وصور لها خلال حصة درس خصوصي لمئات من الطلاب.

التهم الموجهة لمدرسة الأحياء

وكشفت المصادر أن المعلمة تمارس مهنة التدريس بدون أن تكون منتسبة لمدرسة حكومية أو جهة تدريس رسمية كما أنها تقوم بإعطاء دروس خصوصية في مراكز تعليمية غير مرخصة ما يخالف قرارات وزارة التربية والتعليم والجهات التنفيذية إضافة إلى مخالفة قرارات مجلس الوزراء حول الإجراءات الاحترازية ومنع التجمعات.

وكشفت التحريات أن المتهمة لا تمارس مهنة التدريس من الأساس ولا تنتسب لأي مدرسة حكومية، كما ألقي القبض على زوجها كونه يمتلك شركة لتأجير البودي جارد وهو من أمدها بالبودي جاردات لعمل عرض خلال تقديمها درس خصوصي في قاعة بوسط البلد.

وفي السطور التالية ترصد بوابة "مصر 2030" عقوبة إعطاء دروس خصوصية:

عقوبة إعطاء دروس خصوصية

حيث أعدت وزارة التربية والتعليم مشروع قانون تجريم الدروس الخصوصية، ويتضمن مشروع القانون غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألفا لكل من أعطى درسا خصوصيا فى مركز أو سنتر تعليمى أو فى مكان مفتوح للجمهور بصفة عامة.

وطبقا لبنود مشروع قانون تجريم الدروس الخصوصية، فإنه حالة العودة لتكرار ذات الجرم يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات.

وتتضمن بنود مشروع قانون تجريم الدروس الخصوصية أيضا: يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد عن 50 ألفا والحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات، كل من ساهم أو اشترك بأية وسيلة في ارتكاب تلك الجريمة، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.