بعد دعوى الرئيس السيسي.. تكاتف برلماني وحكومي لخروج قانون الأحوال الشخصية

دعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى إعداد قانون للأسرة المصرية خلال الفترة المقبلة، قائلًا: إننا في حاجة لمناقشة قضايا الأسرة بأمانة وحيادية ودون مزايدة، مردفا « أنا مسئول أمام الله سبحانه وتعالي عن كل بيت وأسرة ربنا هيحاسبنا».

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه غير منحاز للمرأة ولكنه يريد تحقيق التوازن في قانون الأحوال الشخصية.

قانون يتناسب مع الجمهورية الجديدة

ووجه خلال مداخلة على قناة صدى البلد، الدعوة لرئيس محكمة الأسرة للمساهمة في صياغة مشروع قانون للأحوال الشخصية، موضحا أنه سيتم التحرك في هذا الأمر بمناسبة الجمهورية الجديدة، ويتم عقد اجتماع مع مجموعة من القضاة بهذا الشأن.

قانون الأحوال الشخصية

ووجه الرئيس السيسي كلامه للمستشار عبد الله الباجا قائلا: أحملك المسئولية أمام الله وأمام الجميع لإعداد أجندة بقضاة على المنصة حاليا أو سابقين لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية خلال الأيام القليلة المقبلة.

واختتم الرئيس السيسي، أنه لم يسمع حوار عقلاني ومتزن حول قانون الأحوال الشخصية مثل الذي سمعه من المستشار عبد الله الباجا، معلقا «لا يوجد قانون بالمطلق يمكنه تحقيق كل شيء».

مشروع قانون

وقدمت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية بشأن النفقة وإثبات الطلاق.

ويستهدف مشروع القانون، حل إشكالية الزواج بأخرى، والنفقات، والمنازعات الأسرية، وأيضًا المطلقة غير الحاضنة التي ليس لها مصدر دخل أو إعاشة بعد مدة من الزواج دامت لأكثر من عشر سنوات.

وقالت النائبة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون وهذا يعني أن هناك التزام دستوري على الدولة بحماية المرأة وتحقيق المساواة بينها وبين الرجل، وأيضًا ضمن حياة كريمة والحفاظ على الأسرة المصرية.

الأسرة المصرية

وأوضحت أن من أهم أركان الحفاظ على الأسرة المصرية تنظيم العلاقة بين الزوج وزوجته، بما يضمن حياة مستقرة للأسرة وللأطفال، وبما يضمن عدم جور أحدها على الآخر، أو إساءة استعمال الحقوق الشرعية أو القانونية الخاصة بالأحوال الشخصية.

وأكدت أنه بمراجعة القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية نجد البعض منها أصبح لا يجوز التعامل به في ظل المعطيات الحالية، والبعض الآخر يحتاج إلى تعديلات لسد الثغرات القانونية التي ظهرت نتاج الممارسة العملية.

الرئيس السيسي

وأشارت أمل سلامة إلى كلمات الرئيس السيسي حينما وعد نساء مصر في ديسمبر 2019 حين قال: “لن أوقع على قانون لا يُنصفكن”، والذي يستوجب معه إعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية، والذي يعد واحدًا من أكثر القوانين الشائكة التي تواجه البرلمان الحالي، في ظل مرور أكثر من مائة عام على وضعه، في عام 1920، لتحتدم المطالبات بمراجعته مراجعة شاملة؛ تتواكب مع كافة المتغيرات التى تواجه المجتمع المصرى، فضلًا عن ارتفاع نسب الطلاق، ليشهد العام الماضي، قرابة 218 ألف حالة طلاق، بحسب إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

هناك حالة ملحة لمناقشة القانون

وقالت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن هناك حالة ملحة لمناقشة قانون الأحوال الشخصية، ويجب التغيير في هذا القانون خلال الفترة القادمة، وخاصة أنه توجد حالة من الجدل الكبيرة في الشارع المصري بعد مسلسل فاتن أمل حربي الذي عرض في رمضان.

وأضافت الهواري، في تصريح خاص لبوابة "مصر 2030"، أن هناك أكثر من نسخة من مشروع القانون في هيئة مكتب المجلس، ولكن المجلس هو من يقرر موعد مناقشة القانون، وأتوقع مناقشته بعد حديث الرئيس السيسي.

وأوضحت عضو اللجنة، أن القانون الحالي منذ أكثر من قرن، ولا يتناسب مع الوقت الحالي، وتوجد به مخالفات كثيرة.