وزيرة التخطيط تلقي بيان مشروع خطة التنمية الـمستدامة للعام المالي الجديد أمام البرلمان

استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، الـمَلامِحَ الرئيسةَ لخِطّة التَنْميَة الـمُستدامة للعامِ الـمَالي القادم 2022/2023، أمام مجلس النواب.

وقالت السعيد، إن الخطة تمت صِياغة توجّهاتِها ومُستهدفاتِها وبرامجِها التنمويّة بالتنسيق والتعاونِ مع كل الوزاراتِ والهيئاتِ والجهاتِ الـمَعنيّةِ، ومن خلال حِوارٍ ونَهْجٍ تشارُكيِ تحرِص عليه الحكومةُ دائمًا في وضع خطِط وبرامِج التنمية بآجالِها الـمُختلفة، متابعه أن ذلك يتم استنادًا إلى مُؤشّراتِ أداء الاقتصاد الـمصري خلال النصف الثاني من عام 2021 والرُبعِ الأوّلِ من عام 2022، والرؤى حول الانعكاساتِ الـمُتوقّعةِ للأزماتِ العالـميةِ والأحداثِ الجيوسياسيةِ الراهنة.

وتطرقت السعيد بالحديث حول تداعيات الأزمة الحالية على الاقتصاد العالـمي وتَبِعاتها على الاقتصادِ الـمصري، مشيرة إلى تسبب الأزمة في نقصٍ مَلحوظٍ في الـمَعروضِ الدولي من السلعِ في الأسواقِ الدوليّةِ في ظِل توقّف أو عدم انتظام سلاسِل الإمدادِ العالـميّةِ، بما ترتّب على ذلك من ارتفاعاتٍ غير مَسبوقةٍ في أسعارِ الزيت الخام والغاز الطبيعي والسلع الزراعيّة الاستراتيجيّة، فضلًا عن ارتفاع أسعار الـمعادن الأساسيّةِ التي تدْخُلُ في كثيرٍ من الصناعاتِ مما أثّر سلبًا على حجمِ الـمُعاملاتِ التجاريّةِ الدوليّةِ، وعلى دورانِ عجلةِ الإنتاج الصناعي في العديدٍ من الدول، مضيفه أن ذلك فضلًا عما يَشهدُه العالم من اضطراب في أسواقِ الـمالِ الدوليّةِ في ظِل تراجُع الـمُؤشّراتِ الرئيسةِ لِلتداول ورأس الـمال السوقي، كذا الاتجاه الانكماشي لِتدفّقاتِ الاستثمارِ الأجنبي الـمُباشِر وتَفضيِلها للـملاذاتِ الآمنةِ، والتوظيف الداخلي في الدولةِ الأُم.