حالات غلق المنشآت الفندقية في القانون
وافق مجلس النواب، على عدد من مشاريع القوانين خلال الفترة الماضية، ومن بين هذه القوانين هو قانون المنشآت الفندقية والسياسية.
ويهدف القانون إلى تنظيم وتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحى.
وفي السطور التالية ترصد بوابة "مصر 2030" حالات غلق المنشآت الفندقية في القانون:
تضمن القانون عدة حالات تتسبب فى غلق المنشآت الفندقية والسياحية، موضحًا أنه يجوز للوزير المختص غلق المنشأة إداريًا في حالة، ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، وإذا أصبحت المنشأة غير مستوفاة للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون ولائحته التنفيذية، إضافة إلى مخالفة أحكام المواد أرقام (26،25،24،22،21،8) من هذا القانون.
كما تغلق المنشأة إذا شكّلت المنشأة خطرًا داهمًا على الصحة العامة أو على الأمن العام، إضافة إلى إمتناعها عن تقديم البيانات والمعلومات للوزارة المختصة أو لمأموري الضبط القضائي بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، أو مزاولة ألعاب القمار بالمخالفة لأحكام هذا القانون، فضلًا عن مخالفة المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها للالتزامات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وفيما عدا البنود (2، 4، 6) المشار إليها، لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها، بحسب الأحوال، بالغلق الإداري.
وأوضح القانون، أنه إذا انقضت مدة خمسة عشر يومًا من تاريخ الإنذار المشار إليه دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر الوزير المختص قرارًا بالغلق الإداري لحين تلافي أسباب المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة، بحسب الأحوال وفي هذه الحالة يصدر الوزير المختص قرارًا بإعادة فتح المنشأة بعد سداد رسم المعاينة باستثناء ما ورد بالبند (5).
