العفو الرئاسي .. السيسي يدخل الفرحة على الأسر المصرية .. ونواب: قرار يعيد الثقة بين الشباب والدولة

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا رقم 155 لسنة 2022 في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء وعيد الفطر المبارك.

وتشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو وفقاً لأحكام هذا القرار.

وفي السطور التالية ترصد بوابة "مصر 2030"، آراء أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في هذا القرار:

العفو الرئاسي
قال النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن عدد من الشباب المحبوسين، يؤكد حرص الدولة المصرية على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مختلف المناحى.

وأضاف مصطفى، أن الرئيس حريص على الشباب المصرى وإدخال الفرحة على قلوب أسرهم، والاستفادة من جميع الطاقات والجهود الوطنية لهم على كافة المستويات الاجتماعية والسياسية ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، موجهًا الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لإدخاله الفرحة على قلوب أسر هؤلاء الشباب قبل عيد الفطر المبارك.

جرائم الإرهاب
وأعرب عضو مجلس الشيوخ، عن أمله أن تتبع هذه الخطوة خطوات أخرى قريبة لاستكمالها بالإفراج عن المحبوسين احتياطيًا غير الملوثة أيديهم بالدم أو المنخرطين في جرائم الإرهاب.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
ومن جانبه أكد النائب حسن عمار عضو مجلس النواب، أن القرار الجمهوري بإخلاء سبيل مجموعة من الشباب المحبوسين يأتي تفعيلًا لبنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تعتبر خطوة جادة على سبيل النهوض بحقوق الإنسان في مصر، كما أنه يحمل دلالة قاطعة على تطور ملف الحقوق والحريات في مصر.

الشباب المحبوسون
وأضاف «عمار»، أن قرارات العفو الرئاسية عن المحبوسين تؤكد إعادة تنشيط دور لجنة العفو الرئاسي لمراجعة مواقف الشباب المحبوسين ممن لم يتورطوا في أعمال عنف مع العمل على تطوير آليات عملها بما يتلاءم مع المستجدات الراهنة، والتي نصت عليها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تلك الخطوة تؤكد على حرص الرئيس السيسي الدائم على مصلحة الشباب وأسرهم، ومحاولة إشراكهم معه دائمًا في بناء الوطن، وهي إحدى أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أيضًا، والتي تنص على ضرورة التكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030

ثقة بين الشباب والدولة
وأوضح «عمار»، أن قرارات العفو الرئاسية تزيد حلقة الثقة بين الشباب والدولة، خاصةً وأن فئة الشباب لاقت اهتمامًا غير مسبوق من قبل القيادة السياسية، وأكدت عليها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال مجموعة من البنود شملت زيادة تمكين الشباب في المشاركة في الحياة العامة.

الملف الحقوقي في مصر
وفي ذات السياق قال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن الإفراج عن بعض الشباب المحبوسين خطوة مهمة على مستوى الملف الحقوقي في مصر، ورسالة طمأنة وتطبيق عملي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تضمّنت ملاحظات على استطالة مدة الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي من القوى المدنية، التي لم تتورط في أحداث عنف.

وأضاف «أبو الفتوح»، أن الإفراج عن بعض الشباب المحبوس، تمهيدًا لعودة لجنة العفو الرئاسي لعملها فضلاً عن توسيع دائرة نشاطها لتشمل الغارمين والغارمات، وفقا مع ورد ببنود استراتيجية حقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تعبر عن مدى نية الدولة في توسيع دائرة حرية الرأي والتعبير.

الجمهورية الجديدة
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مثل تلك القرارات تأتي في إطار رؤية شاملة لانطلاق حوار سياسي لبناء الجمهورية الجديدة كما أنه يعد نموذج جيد في إطار التطور الكبير الذي يشهده ملف الحقوق والحريات. وتأكيدا على اعتزام الدولة في إجراء حوار سياسي شامل يتناسب مع "بناء الجمهورية الجديدة في مصر".

وأشار "أبوالفتوح"، إلى الاستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، والتي أطلقتها مصر في سبتمبر 2021، يمتد إطارها الزمني لمدة 5 سنوات، وتستهدف تعزيز الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والسياسية، وحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، وكذلك التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.