قانون المالية الموحد.. 7 مخالفات يحاسب عليها القانون
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد.
وتسري أحكام القانون على الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص، والصناديق والحسابات الخاصة، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة، كما تسري أحكامه على الهيئات العامة الاقتصادية، وتم نشر القانون في الجريدة الرسمية.
وفي السطور التالية ترصد بوابة «مصر2030»، أبرز المخالفات التى يحاسب عليها قانون المالية الموحد:
مخالفات قانون المالية الموحد
1- عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية أو تقارير تقييم الأداء الخاصة بها، أو بياناتها التفصيلية، أو تقديمها غير مستوفاة أو في موعد يجاوز المواعيد المحددة.
2- عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية والقيد فيها بانتظام وفقا لما تنظمه اللائحة المالية للموازنة والحسابات.
3- عدم تمكين ممثلى الوزارة وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم فى الرقابة والتفتيش وطلب المستندات أو الاطلاع عليها.
4- امتناع الجهة الإدارية عن توفير المستندات والسجلات والبيانات لممثلى الوزارة وأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات التى تتطلبها اعمال الفحص او التأخير فى ذلك.
5- تجاوز الاعتمادات المدرجة بالموازنة أو نقل أي مبلغ من باب إلى باب أخر من أبواب الموازنة أو الموافقة على مصروف غير وارد بها أو زائد على تقديراتها دون الحصول على الموافقة والترخيص المالي اللازمين.
6- التخلي للغير عن مفاتيح التصديق الإلكتروني لصاحبى التوقيعين الأول والثاني، وذلك دون إخلال بما يترتب عليها من جرائم تنظمها القوانين الأخرى.
7- مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
